الهيئات الإقتصادية تعلن إعتراضها الكامل على رسم الـ3% الوارد بالمادة 31 من مشروع موازنة العام 2026

أعلنت الهيئات الإقتصادية اللبنانية إعتراضها الكامل على رسم الـ3 في المئة الوارد في المادة 31 من مشروع الموازنة العامة للعام 2026، محذرةً من أن هذا الرسم سيكون له إنعكاسات تضخمية تتراوح بين 4 و5 في المئة على المواطنين.

وقالت الهيئات الإقتصادية في بيان: “نظرياً وبحسب ما تضمنته المادة 31 فإن هذا الرسم أمانة على حساب ضريبة الدخل، وعملياً فإنه سيتحول الى ضريبة إضافية، لأنه يستحيل أستردادها لمئة سبب وسبب، ولا سيما عدم وجود آليات مضمونة لإعادة الأموال المدفوعة، بما يطيح بحقوق المؤسسات والمواطنين”.

وأكدت أن البند الذي تضمن هذا الرسم لا يشكل الطريقة الفضلى لمكافحة التهرب الضريبي، إنما بالعكس سيعطي نتائج عكسية بزيادة التهرب الضريبي.

وقالت الهيئات الإقتصادية: “من أهم أسباب رفضنا الكامل هو عدم منطقية هذا البند، حيث تتوقع وزارة المال جباية 600 مليون دولار على أن تردها من الضريبة على أرباح الشركات، في حين أن المبالغ المجباة من هذه الضريبة وصلت في أفضل أحوالها الى بين 150 و180 مليون دولار سنوياً”، متسائلةً: “فكيف على هذا الأساس سيتم ردّ المبالغ المقتطعة برسم الـ3%؟”.