القطاع الصناعي والنقل في خطر… تحرك عاجل مطلوب من وزير الداخلية

وجّه أصحاب المصانع والمعامل وسائقو الشاحنات العاملة في مناطق الشوف وعاليه والمتن كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، دعوا فيه إلى معالجة ما وصفوه بـ”الواقع المقلق” الذي يهدد استمرارية هذا القطاع الحيوي، والذي يشكّل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المحلي، ومصدراً أساسياً لآلاف العائلات.

وجاء في الكتاب أنّ هذه المناطق، الواقعة في محيط دائرة بيروت الكبرى، ما تزال تشهد نهضة عمرانية في القطاعين العام والخاص، إلا أنّ العاملين بدأوا منذ فترة يعانون من نقص حاد في المواد الأولية، ما يعرقل تنفيذ الالتزامات التعاقدية مع شركات متعهدة مكلفة من وزارة الأشغال العامة والنقل تنفيذ مشاريع تدعيم وتزفيت. وحذّروا من أنّ استمرار هذا النقص ينذر بتأخيرات كبيرة في إنجاز المشاريع، بما يحمله من مخاطر على السلامة العامة والمرور، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء وما قد يتسبّب به من انهيارات في بعض الطرقات والحيطان الداعمة.

وأشار أصحاب المصانع والمعامل إلى أنّ هذا الواقع ألقى بثقله على معامل الخرسانة، مصانع الإسفلت، ومعامل أحجار الباطون، ما أدى إلى تعطيل جزئي أو كلي لهذا القطاع. كما اشتكى سائقو الشاحنات من “إجراءات تعسفية” تطالهم بشكل متكرر، أبرزها محاضر ضبط عشوائية، حجز شاحنات، مصادرة حمولات، توقيف السائقين وحجز هواتفهم، الأمر الذي ضاعف الأزمة في ظل ظروف اقتصادية خانقة.

وطالبوا بإعادة النظر بدوام سير الشاحنات مع نهاية الصيف، وخصوصاً في مناطق البقاع وعلى طريق ضهر البيدر، بما يضمن المساواة بين مختلف المناطق اللبنانية. كما دعوا إلى السماح لبعض “الستوكات” المستوفية للشروط ببيع بضائعها في نطاق ضهر البيدر، معتبرين أنّ ذلك يسهّل عمل القطاع

وشددوا على ضرورة وضع مخطط توجيهي جديد للمقالع والكسارات والمرامل باعتبار أن المخطط القديم لم يُطبق ونتائجه السلبية ما زالت قائمة. وأكدوا أنّه لا يجوز توقيف أي شاحنة مستوفية الشروط القانونية بحجة أن الكسارة أو المقلع غير مرخّص، لأن مسؤولية تنظيم هذا القطاع تقع على الدولة حصراً.

ولفتوا إلى وجود كسارة ومعمل خرسانة في خراج بلدة عين دارة يعملان بشكل مستمر تحت ذرائع وتراخيص “مختلفة” تؤمّن لهما استمرارية العمل على حساب الآخرين، معتبرين ذلك “إجحافاً وتناقضاً تحت سقف القانون”.

وختموا كتابهم بالتأكيد على أنّ هذه القضية تمسّ مباشرة استمرارية أعمالهم وحماية مصدر رزق شريحة واسعة من اللبنانيين، واصفين رسالتهم بأنها “صرخة تحذيرية” لتدارك الوضع قبل تفاقمه، والبحث عن حلول عملية تحفظ الحقوق وتضمن استمرار عجلة الإنتاج والإنماء