الاتحاد الأوروبي يفرض قيوداً على سفر الدبلوماسيين الروس إلى دوله

وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي على الحد من سفر الدبلوماسيين الروس داخل الكتلة، بزعم “تزايد هجمات التجسس المشتبه بها”، التي تقول وكالات الاستخبارات إنها غالباً ما يقودها أشخاص يعملون تحت غطاء دبلوماسي.

وبحسب صحيفة  “فايننشال تايمز” البريطانية، ستجبر القواعد المقترحة الدبلوماسيين الروس العاملين في عواصم الاتحاد الأوروبي على إبلاغ الحكومات الأخرى بخطط سفرهم قبل عبور حدود بلدهم المضيف.

هذه المبادرة، التي تدعمها التشيك، تعد جزءاً من حزمة عقوبات جديدة تُعدّها بروكسل رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتتطلب تأييداً بالإجماع لاعتمادها.

وأفاد مصدران مطلعان على المفاوضات بأن هنغاريا، آخر دولة عارضت الإجراء، تخلت عن حق النقض (الفيتو)، لكن التبني القانوني قد يتأخر بسبب نزاع حول محاولة النمسا إدراج تدبير آخر من شأنه رفع العقوبات عن الأصول المرتبطة بالملياردير الروسي أوليج ديريباسكا، من أجل تعويض بنك رايفايزن النمساوي عن الأضرار التي اضطر إلى دفعها في روسيا.

وأفاد مسؤولون بأن سفراء ما لا يقل عن 12 عاصمة أخرى قالوا الأسبوع الماضي إنهم لا يستطيعون دعم الحزمة إذا أُدرج اقتراح النمسا. وستُعقد محادثات أخرى يوم الأربعاء.

وقالت وكالات الاستخبارات في الاتحاد الأوروبي: “الجواسيس الروس، الذين يتظاهرون بأنهم دبلوماسيون، غالباً ما يديرون أصولاً أو عمليات خارج بلدانهم المضيفة، من أجل التهرب بشكل أفضل من مراقبة مكافحة التجسس”.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي، مستشهداً بتقارير استخباراتية: “إنهم موجودون في مكان ما، لكنهم يعملون في مكان آخر. أجهزة استخبارات الدولة المضيفة على دراية بما تفعله، ولكن إذا عبروا الحدود، فقد يصعب على تلك الدولة مراقبتهم”.

على وجه الخصوص، تضغط الحكومة التشيكية من أجل فرض قيود منذ مايو/أيار من العام الماضي. وقد منعت براغ عدداً من الدبلوماسيين الروس “المشتبه في مساعدتهم في أنشطة استخباراتية”. ومع ذلك، لا يزال المئات معتمدين في النمسا المجاورة، ومن هناك يمكنهم عبور الحدود بشكل قانوني إلى جمهورية التشيك.

وأشار  يان ليبافسكي، وزير خارجية براغ، إلى أن القيود ضرورية لاستعادة مبدأ المعاملة بالمثل.

وقال لصحيفة “فايننشال تايمز”: “لا يوجد “شنغن” لروسيا، لذا فمن غير المنطقي أن يتمكن دبلوماسي روسي معتمد في إسبانيا من القدوم إلى براغ وقتما يشاء”.

وأضاف: “يجب أن نطبق مبدأ المعاملة بالمثل بشكل صارم على إصدار التأشيرات الدبلوماسية قصيرة الإقامة بموجب اتفاقية فيينا”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد حذرت من أنّ أيّ قيود مقترحة داخل الاتحاد الأوروبي على تنقّل الدبلوماسيين الروس “ستقابَل بردّ محسوب ومناسب”.

وأكّدت أنّ موسكو “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات تقييد أنشطتها الدبلوماسية”، مشيرةً إلى أنّ الردّ سيكون متدرّجاً بما يتناسب مع طبيعة الإجراءات الأوروبية.