متعاقدو “المهني” ينتظرون خلاصهم: اقتراحُ قانونٍ لتثبيت آلاف المعلمين
كتبت فاتن الحاج في الأخبار:
بعد نحو 30 عاماً على آخر مباراة لتثبيت المتعاقدين في التعليم المهني الرسمي، تعكف لجنة التربية النيابية على دراسة اقتراح قانون لإجراء مباراة محصورة عبر مجلس الخدمة المدنية، بهدف تثبيت متعاقدي التعليم المهني.
اقتراح القانون الذي تجري مناقشته، يُتيح لأي متعاقد يُعلِّم أربع ساعات وما فوق أسبوعياً، المشاركة في المباراة المحصورة، بصرف النظر عن عُمرِه أو المادة التي يُدرِّسها. ويأمل من تجاوزت سنوات خبرتهم الـ 20 عاماً ولديهم النصاب الكافي (عدد ساعات التعليم) أن يتم إنصافهم عبر إيجاد آلية تحترم قدراتهم وتضحياتهم، وفقاً للجنة متابعة قضيتهم، فيما يطرح البعض أن يجري تثبيتهم عبر مقابلات شفهية. وهو ما لم يتخذ أي قرار رسمي بشأنه بعد.
يُقدّر عدد المتعاقدين في التعليم المهني الرسمي حالياً بأكثر من 13 ألفاً، لكن مصادر لجنة المتعاقدين تقول إنه رقم مبالغ فيه، مضيفةً أن الأساتذة الذين يحق لهم المشاركة في المباراة لا يتجاوز الـ9 آلاف. وبالنسبة إلى هذه المصادر، فإن القانون في حال إقراراه سيكون «خشبة الخلاص التي تحقق حلم أساتذة أفنوا عمرهم في هذا القطاع». وهي ترى أن الصياغة الأولية للقانون «منصفة لمعظم المتعاقدين»، آملةً أن «تكون كذلك للمتقدمين في السن».
وبعيداً من اعتبارهم التثبيت حقاً لهم، يلفت المتعاقدون أن قيمة الاعتمادات المالية المرصودة سنوياً لهم، أكبر بكثير من قيمة رواتبهم التي سيتقاضونها في حال تثبيتهم، وهو ما من شأنه أن يُوفّر على الدولة مبالغ مالية طائلة، عدا عن ترميم قطاع يُنظر إليه على أنه «مغارة علي بابا». لكن شرط أن تكون المباراة جدية ومنصفة لمن يعلّمون بضمير. فبعض الأساتذة المتعاقدين غير موجودين من الأساس في لبنان، فيما «يُتَكِّسُ» آخرون من دون أن يُعلِّموا، أي أنهم يسجلون حضورهم، ولا يدخلون قاعات التدريس أو المصانع أو المعامل.
يُذكر أن اقتراح القانون لا يؤمن تكافؤ الفرص بين الراغبين في التقدم إلى هذه الوظيفة العامة، ولا سيما من المتخرجين الجدد. لكن الحكومات المتعاقبة هي من يتحمل المسؤولية، بسبب تقاعسها عن إجراء مباراة تثبيت طوال السنوات الماضية.
