برلمان جيبوتي يلغي تحديد السن القصوى للمرشحين للرئاسة

أقرّت الجمعية الوطنية في جيبوتي بالإجماع، اليوم، إلغاء مادة في الدستور تحدد السن القصوى للمرشحين للرئاسة، ما يفتح الباب أمام ولاية جديدة للرئيس إسماعيل عمر جيله، الذي يحكم البلاد منذ العام 1999.

وصوّت جميع أعضاء الجمعية الوطنية، البالغ عددهم 65 على إلغاء هذا القيد، بحسب ما أفاد رئيس الجمعية، ديليتا محمّد ديليتا، لـ«فرانس برس».

وقال ديليتا ديليتا إن هذا التعديل الدستوري «كان ضرورياً للحفاظ على استقرار هذا البلد في منطقة مضطربة».

وأضاف: «أعتقد أن أكثر من 80 من السكان يؤيّدون ذلك».

وبموجب الدستور في البلد العربي الواقع في القرن الأفريقي على البحر الأحمر، لا يمكن أن يتعدى عمر المرشحين للرئاسة سن الخامسة والسبعين.

وكان من شأن ذلك أن يحول دون ترشح الرئيس الحالي لولاية سادسة في الانتخابات المقررة في نيسان 2026.

ويمكن للرئيس الآن أن يقترح إما طرح الأمر في استفتاء شعبي، أو إعادة التصويت عليه، مرة ثانية، في الجمعية الوطنية.

كانت جيبوتي مستعمرة فرنسية حتى نالت استقلالها عام 1977، وهي دولة مستقرة في محيط مضطرب، إذ تحدّها إريتريا وإثيوبيا والصومال، وتقع قبالة اليمن عند مدخل البحر الأحمر. ولا يزيد عدد سكانها على مليون نسمة.

وتضم جيبوتي قواعد عسكرية أميركية وفرنسية وصينية.

وأثار هذا التصويت جملة انتقادات، إذ اعتبر رئيس الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان، عمر علي وادو، أن هذا التعديل الدستوري يمهّد للرئيس الحالي «حُكماً مدى الحياة»، داعياً إلى «انتقال سياسي ديموقراطي وهادئ».

كما ندّد بالتعديل الدستوري، أليكسي محمّد، الذي سبق أن عمل مستشاراً للرئيس قبل أن يستقيل احتجاجاً على تراجع الحريات.

وقال محمد لـ«فرانس برس» إن البرلمان الذي أقر هذا التعديل «ليس شرعياً ولا يمثل الإرادة الشعبية».
وطالب السلطات بأن تطرح هذه التعديلات الدستورية على استفتاء لتفهم «الرفض الشعبي الحاد» للرئيس.