قرار قضائي في قضية هنيبعل القذافي

أصدر القاضي زاهر حمادة قرارًا قضائيًا قضى بتخفيض قيمة الكفالة المالية لإطلاق سراح هانيبال القذافي إلى 900 ألف دولار، ورفع قرار منع السفر الصادر بحقه.

وفي وقت سابق، صدر عن منسقة الفريق القانوني لهانيبال القذافي إيناس حراق البيان الآتي: يودّ الفريق القانوني للسيد هانيبال القذافي أن يوضح أن كل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع الكفالة أو تخفيضها أو إلغائها هو مجرد كلام غير دقيق.

إن قيمة الكفالة هي 11 مليون، وأي قرار بتخفيضها أو الإبقاء عليها أو إلغائها هو من صلاحية القاضي المكلف بالقضية، القاضي زاهر حمادة، ولا صحة لأي إشاعة قبل صدور قرار رسمي عنه.

كما نؤكد أن أي تطور يتعلق بالكفالة، سواء الدفع أو الإلغاء، يتم حصراً عبر الفريق القانوني والمحامي المكلف من السيد هانيبال القذافي، وأن إخلاء السبيل هو مسار قانوني بحت يخضع للإجراءات القضائية ولا يخرج عن الأطر القانونية المعتمدة.

نهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة وعدم نشر أو تداول أي معلومات غير رسمية، لما لذلك من تأثير سلبي على مجريات القضية.