جنوب السودان يؤكد سعيه للحصول على قرضين مدعومين بالنفط بقيمة 2.5 مليار دولار

أكدت وزارة النفط في جنوب السودان، اليوم الخميس، أنها طلبت ما مجموعه 2.5 مليار دولار في شكل قرضين مدعومين بالنفط من شركتين دوليتين تعملان في البلاد.

والمبلغ الإجمالي المطلوب أكبر من ميزانية الحكومة السنوية التي تقل عن ملياري دولار، ومن مبلغ 2.2 مليار دولار الذي تقدر الأمم المتحدة أن جنوب السودان حصل عليه كقروض مدعومة بالنفط منذ الاستقلال في 2011.

وأكدت الوزارة أنها أرسلت رسالتين لطلب القرضين في أواخر الشهر الماضي لكنها رفضت في بيان ما قالت إنها تعليقات هدفها التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالقرضين.

وقالت “الأموال المطلوبة ستخصص فقط لأغراض حكومية رسمية، وليس لمنفعة شخصية أو فردية”، مضيفة أن الطلبين في مرحلة أولية ولم يتم تحويل أي أموال.

وفي رسالة بتاريخ 27 أكتوبر تشرين الأول إلى شركة أو.إن.جي.سي نايل جانجا بي.في، وهي وحدة محلية تابعة لشركة أو.إن.جي.سي فيديش الهندية، طلبت الوزارة دفعة مقدمة بقيمة مليار دولار مقابل مستحقات النفط الخام المخصصة لشركة النفط والغاز الوطنية. ونُشرت هذه الرسالة على الإنترنت وأكدت وزارة البترول صحتها.

وأكدت الوزارة أيضا صحة رسالة طلبت فيها 1.5 مليار دولار بالشروط نفسها من مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) في 31 أكتوبر تشرين الأول.

وفي الحالتين، اقترحت الوزارة سداد القرض في غضون 54 شهرا من الحصول عليه.

ولم ترد شركة أو.إن.جي.سي فيديش ومؤسسة البترول الوطنية الصينية وشركة النيل للبترول المملوكة للدولة في جنوب السودان على طلبات للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

وأثار صندوق النقد الدولي مخاوف بشأن تأثير القروض المدعومة بالنفط على الدين العام لجنوب السودان.

وتقول الأمم المتحدة إن الفساد كان محركا رئيسيا لنوبات متكررة من الصراع المسلح في جنوب السودان، بما في ذلك الحرب الأهلية التي اندلعت في الفترة من 2013 إلى 2018 وقُتل فيها ما يقدر بنحو 400 ألف شخص.

وقال محققو الأمم المتحدة في سبتمبر أيلول إن النهب المنهجي للثروات النفطية في جنوب السودان من قبل النخب السياسية أدى إلى اندلاع أزمة إنسانية في البلد الفقير.

المصدر :رويترز