رئيس بلدية الغبيري: لن تكون الغبيري والضاحية سبيل لتقديم أوراق اعتماد عند المتربصين شرًا بالوطن

قال رئيس بلدية الغبيري معن خليل في المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين، إنّ “العامل اليومي وسيم عواد بدأ عمله في بلدية الغبيري منذ نحو اسبوع فقط. عامل يومي بأجر 421 ألف ليرة. عمله في موقف مستشفى الحكومي بعدما استردته البلدية ممن كان يجب على القوى الأمنية ان تمنعهم من وضع اليد عليه والتصرف بالأملاك العامة. وسيم عواد اشترى الدراجة منذ ثلاثة ايام توفيرا للتنقل من منزله في الغبيري الى عمله معتقدا ان لباس بلدية الغبيري سيحصنه من الوقوع في كمين محكم وعنيف لعناصر قوى الامن الداخلي ليضرب ويسحل ويكم فمه بالأيادي.”

وأكمل رئيس البلدية معن خليل المؤتمر، يقول:

الاجير في قسم البيئة محمد المقداد كان عائدا الى مرآب البلدية محضرا تكتك جديد كهبة لبلدية الغبيري وتم قبولها بقرار من المجلس البلدي في جلسته الأخيرة. ذهب ليحضرها فرحا بعدما تعطلت الآلية السابقة (Rapid) التي لم يعد بالإمكان إصلاحها او استبدالها نظرا للكلفة العالية. بالأمس كان لدينا سيارة واليوم بتنا نفرح بتكتك على سبيل الهبة. محمد كان يقود التكتك من معرض البيع ومرتديا لباس العمل وحاملا بطاقته الوظيفية وقع ايضا في كمين محكم لعناصر قوى الامن الداخلي ونحمد الله على سلامته الذي انجاه من ضربهم ولكن سمع منهم ما لا يليق بلباسهم الرسمي.

ومنذ اسبوع اتخذت بلدية الغبيري قرار لترقيع الجور والحفر على الطرقات العامة وليس الطرقات الداخلية. هذه الطرق التي يسير عليها كل الناس بمن فيهم اصحاب النجوم وبالمناسبة صيانتها من مسؤولية الوزارات المعنية واثناء عمل فرق الاشغال في التزفيت تعرضت لهجوم مباغت من القوى الأمنية وتمت مصادرة احدى اليات وحجزها وهي تعود لمتعهد الاشغال ليتم تحريرها بعد وقت من خلال اتصالات ومراجعات استباقا لبرودة الزفت وعدم امكانية استكمال اصلاح الحفر.

منذ اسبوعين وبناء على كتب ومراجعات الى مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان وبناء على الاتصال مع سعادة المدير العام جان جبران أرسل فريق هندسي لإصلاح خط مياه قرب السفارة الكويتية خط ال 700 حيث تهدر المياه في منذ أشهر وما ان وصلت فرق مصلحة aمياه بيروت وجبل لبنان مع البلدية لإصلاح العطل وقعت ايضا في كمين لقوى الامن الداخلي الذي منعها من متابعة الاعمال وتمت مصادرة المعدات وبقي العطل حتى الان دون تصليحه.

لقد استبشرنا خيرا بالخطة الأمنية التي نطلبها دوما، وقلنا ان تأتي متأخرة خيرا من ان لا تصل ابدا واستبشر الاهالي من خلال هذه الخطة ان تكون مدخلا لحفظ النظام وتطبيق القانون وحفظ الملك العام والمال العام بعد ما استبيحت طرق وارصفة ومشاعات من بسطات وعربات واكسبرسات ومقاهي دون تراخيص داخل الاحياء السكنية وتعديات على الأملاك الخاصة وعلى اعين القوى الأمنية التي لم تحرك ساكنا وفي كثير من الاحيان لم تحضر لمؤازرة البلديات لإزالة المخالفات، ولا حاجة لتعداد المخالفات الكل يعرفها وتمتنع القوى الأمنية عن ازالتها، واستنسابيات ومحسوبيات.

هذه المؤسسة طالما دعونا إلى تعزيز دورها الريادي وزيادة عديدها في منطقتنا. منذ العام 2016 مراسلاتنا إلى المديرية العامة لا تزال مستمرة باسمنا من موقعنا الرسمي وباسم اتحاد البلديات، ومع السادة النواب ولعشرات المرات لم تلقَ مراسلاتنا الأجوبة ولا الاهتمام ولم تحظَ بأي عناية وتأكيدنا الدائم على ان الامن مسؤولية الدولة وأيضا كل زياراتنا الى كل وزراء الداخلية كانت المطالبة لزيادة عديد القوى الأمنية وحضور إدارات وزارة الداخلية في الضاحية. مركز السجل العدلي افتتح وانشاء على نفقة الاتحاد تم اقفاله بعد فترة وجيزة، انشاء مركز سجل نفوس حتى اليوم لا زال متأرجحا دون حسم.

ما جرى تحديدا مع بلدية الغبيري يلزمنا إعادة قراءتنا للتعاون مع قوى الامن الداخلي. منذ عام 2016 وقبل الأزمة الاقتصادية وما بعدها كانت يدنا ممدودة لكافة فصائل ومراكز القوى الأمنية في الغبيري وكذلك فعلت كل بلديات الضاحية الجنوبية لا بل يعرف الامنيون الرسميون ان قسم الاشغال في بلدية الغبيري عمل عند الحاجة اليه في كافة المراكز الأمنية وهم يعرفون اننا نقوم بواجبنا تجاههم في مناطق محيطة وبعيدة عن مركز البلدية والنطاق البلدي. ولم نقصر يوما بتلبية حاجات المخافر من خلال فرقنا الفنية والاشغال والمفرزة الصحية والبيئة عند الحاجة او بشكل دوري، ولا حاجة لتعداد لمساهمات البلديات واتحادها في دعم مراكز القوى الامنية لا سيما قوى الامن الداخلي.

خلال الاشهر الماضية ومن خلال مراسلات رسمية وشهرية أبلغنا وزارة الداخلية عن قيامنا بحجز أكثر من 1200 دراجة نارية. قمنا بحجز دراجات نارية يقودها الاجانب في المرحلة الاولى وفي المرحلة الثانية قمنا بحجز دراجات وتسطير محاضر بحق اللبنانيين المخالفين لنظام السير واتجاه السير والاشارات الضوئية وقد كان لنا ترحيب من الاهالي والقاطنين، ولأننا نعرف صعوبة الاوضاع الاقتصادية وتوقف مركز الاوزاعي للميكانيك لم تكن قانونية الدراجات سبب للحجز (أي لم نحجز بسبب عدم التسجيل او عدم وجود دفتر قيادة) بل اكتفينا فقط بمحاضر مخالفة اتجاهات السير والشارة الضوئية وهو ما يشكل خطر على المارة وعلى السلامة المرورية وفي نفس الوقت يشكل خطرا على سائق الدراجة.

في دولة أصحاب الطائرات الخاصة والولائم والهدر وعقارات وأملاك الدولة والاملاك البحرية وايجارات الزهيدة لأملاكها المستباحة للمحظيين، مركز الميكانيك في الاوزاعي متوقف بسبب الحاجة لتأمين مبلغ ٨٠ ألف لإجراء عمليات الصيانة. هيئة السير تطلب المبلغ من اتحاد بلديات الضاحية ومن بلديات تبحث عن قوت يومها فيما يوم عمل واحد يدخل الى خزينة الدولة ١٠٠ ألف دولار.

الدراجة النارية، وسيلة الفقراء والطلاب والجامعيين والمياومين تخطف من بين أيديهم والكثير منهم لا زال يدفع ثمنها اقساطا… خلال اليومين طالت يد القوى الأمنية دراجات من امام الأبنية ومن امام المحال التجارية والمقاهي ومن داخل الجامعات وصولا لدراجات شرطة وموظفين من داخل بلدية المريجة!!!!
الامن غب الطلب وبناء لأجندات وحسابات وطموحات، ليس هذا ما نطلبه لأهلنا وفي مناطقنا. نحن نطلب الامن والامان من خلال القوانين وامكانية تطبيقها مع مراعاة اوضاع البلد الاقتصادية ووجود دوائر رسمية تعمل لخدمة المواطنين.
في ظل هذه الظروف المالية والاقتصادية لن يستطيع المواطن الالتزام بالواجبات المطلوبة منه، فكيف نكلفه بالأمر ونمنعه من أدائه ثم نعتبره خارجاً على القانون؟ لابد لهذه السلطة من إتاحة الفرصة للمواطنين للتفاعل الإيجابي في تطبيق الأنظمة من خلال تهيئة الأسباب ورفع الموانع. هل بهذه التصرفات تحقق القوى الأمنية ضبط للدراجات وتمنع المخالفات؟

في المقترحات:
السعي الجدي ولفترة محدودة تخفيض رسوم الدراجات ورخصة قيادة الدراجة النارية. والتدرج في تطبيق قانون السير بدأ من عدم مخالفة اتجاهات السير والاشارات المرورية وصولا الى كامل القانون وعلى جميع الناس دون استثناءات ومحسوبيات. فتح مركز الاوزاعي ومراكز إضافية وزيادة عدد العاملين فيها، وان لا تكون غارقة تحت سلطان السماسرة والمحسوبيات.
اما بخصوص المخالفات الموجودة والمنتشرة في الاحياء والطرقات فإننا نطالب القوى الأمنية بتحمل المسؤولية والكف عن دور أبو ملحم والحضور بفعالية لازالتها في الضاحية والوقوف امام البلديات لا خلفها. مقاهي الطيونة وباقي الاحياء واكسبرسات السلطان إبراهيم وأسواق الرحاب وصبرا وحرش القتيل والعشرات منها وغيرها تنتظر تحرك وزارة الداخلية ….

في المخاطر:
لا يمكن لرجل الأمن أن يحقق الهدف المطلوب منه حين يُستعمل كأداة للقمع والتحدي. فلمصلحة من يحدث كل هذا؟ علينا أن نتساءل عن هذه السياسات التي تفاقم التوترات بدلاً من تهدئتها. هذا الأمر خطير جدًا ويترتب عليه عواقب لا تُحمد ومخاطر. هناك انتهاكات جسيمة مثل الحجز العشوائي، الاعتقال التعسفي، الأذى الجسدي، الإهانات بالجملة.
أقل ما ينتج عن هذه الأفعال هو سقوط هيبة الدولة والنظام وتمرد الناس على الأنظمة وصولا الى اضطرابات اجتماعية وأمنية، وضرب الاقتصاد والسيادة، وإضعاف الجبهة الداخلية بما يستجيب لمصلحة العدو المتربص بأمننا وأرضنا واقتصادنا وإنساننا ومؤسساتنا الأمنية والاجتماعية.

الى الاهل:
الى الشرفاء في الغبيري والضاحية، لن تكون الغبيري والضاحية مدخلا لفتنة مع اخوتنا وابنائنا من عناصر القوى الأمنية ولن تكون الغبيري والضاحية مدخلا لأضعاف الجبهة الداخلية وفي جنوبنا المقاوم حرب شرسة مع العدو الاسرائيلي ولن تكون الضاحية سبيل لتقديم اوراق اعتماد عند المتربصين شرا بالوطن.