مجلس القضاء الاعلى أبدى ملاحظات على قانون تنظيم القضاء العدلي: لإعادة تصويب الوضع
رأى مجلس القضاء الاعلى، تعقيباً على إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي، أن القانون الجديد تضمَّن أحكاماً إيجابية عدة، منها المتعلِّقة بانتخاب أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وكيفية صدور التشكيلات والمناقلات القضائية، وعدم إمكانية نقل القاضي، وإعداد مشروع موازنة المحاكم العدليَّة من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وأوضح أنه في المقابل، تضمّن عددًا من الأحكام التي من شأنها أن تؤثر سلبًا على حسن سير عمل القضاء، منها بعض المعايير المعتمدة في تأليف مجلس القضاء الأعلى، وكيفية الطعن في قراراته، وآليَّة اختيار القضاة المتدرِّجين، ومنها ما هو متعلق بالتفتيش والتقييم القضائيين.
وأكد المجلس، إنطلاقاً من ذلك، ولما لم يُعرض القانون بصيغته الجديدة على مجلس القضاء الأعلى لابداء ملاحظاته، أنه سبق أن أعطى رأيه بشكلٍ واضح بالصيغ السابقة التي عُرضت عليه، وذلك من خلال الملاحظات التي أبداها على مراحل متعدِّدة، ولأكثر من مرة، وأرسلها إلى المراجع المختصة، ولم يؤخذ بها.
وأصرّ على السلطات والمرجعيات المختصة الحريصة على تحصين واستقلالية السلطة القضائية، لإعادة تصويب هذا الوضع.
