ضغوط دولية على الحكومة لإقرار قانون الفجوة: لن يمر بلا تعديل!

قالت البناء: 

أشارت مصادر وزارية الى أنّ اتصالات حصلت يومي الأربعاء والخميس بين رئيسي الجمهورية والحكومة وعدد من الوزراء والقوى السياسية لتسهيل إقرار قانون الفجوة المالية وإدخال ما يمكن من التعديلات التي طلبها الوزراء في الجلسات الماضية، لكي يرضي أكبر عدد ممكن من الأطراف السياسية، مشيرة الى أنّ القانون لا يلبّي مصالح كافة الأطراف وليس القانون المثالي لكنه الأفضل حتى الآن ولا بدّ من إقراره وإنجاز هذه الخطوة في نهاية المطاف». ولفتت المصادر الى ضغوط دولية على الحكومة لإقرار قانون الفجوة ليضاف الى قانون هيكلة المصارف والسرية المصرفية وغيرها من القوانين الإصلاحية، لتكون الباب أمام لبنان لاستعادة الثقة الدولية وصناديق الاستثمار والمؤسسات المانحة لا سيما صندوق النقد الدولي لكي يفرج عن مبلغ الـ 4 مليار دولار وغيرها من القروض لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الودائع وإعادة تكوين رأس مال المصارف».

أوضح مصدر وزاري لـ»البناء» أن الحكومة رمت كرة نار قانون الفجوة بكلّ ثغراته وفجواته في المجلس النيابي»، مستبعداً تمريره في المجلس بالصيغة نفسها، متوقعاً إدخال الكثير من التعديلات عليه بما يعزز وضع المودعين ويحمل المصارف والبنك المركزي المزيد من المسؤولية».