فياض: نتمسك بالثوابت الوطنية ونرفض خنق بيئتنا سياسيًا واقتصاديًا

اعتبر النائب علي فياض، في كلمة من مجلس النواب، أن «الموازنة تصحيحية لا إصلاحية، وتشكل استكمالًا للموازنات بعد عام 2019»، ورأى أن «الدولة لا تعالج زيادة رواتب موظفي القطاع العام».

ولفت إلى أن «فذلكة الموازنة هي من الأسباب الموجبة لها، وقد خلت من أي رؤية تنموية».

وقال: «حصيلة الضرائب في هذه الموازنة ارتفعت بنسبة 150% على الرواتب والأجور، وبنسبة 160% على الميكانيك، بينما حصيلة ضريبة الدخل على الأرباح تراجعت أكثر من النصف، أي بمعدل 59%. وهذا الأمر يشير إلى تعميق الشرخ الاجتماعي».

وتابع: «هناك ملفات كبرى أمام الحكومة، ويجب على البرلمان أن يتعاون معها لإنجازها في عام 2026. والدولة تُعالج زيادة الإيرادات، لكنها لا تُعالج زيادة رواتب موظفي القطاع العام، وهذه المشكلة تحتاج إلى معالجة جدّية».

وقال: «نتمسك بالثوابت الوطنية، وهي الانسحاب “الإسرائيلي”، ووقف الاعتداءات، وإطلاق سراح الأسرى، وعودة الأهالي إلى القرى، وإعادة الإعمار». ودعا إلى تماسك الموقف اللبناني أمام العدو الذي لا يلتزم القرار 1701 ولا اتفاق وقف النار.

وأضاف: «في البعدين الوطني والطائفي، نحن قلقون وغاضبون، ونريد أن نترجم ذلك إصرارًا على التشارك والحوار. نحن بيئة نتعرض للاغتيال من “الإسرائيلي”، وفي الوقت نفسه هناك من ينقضّ علينا من الداخل». واعتبر أن «ثلاثي وزير العدل، ووزير الخارجية، وحاكم المصرف، يمارس خنقًا على بيئتنا».