إفرام: مواجهة الجوع يتطلب جراحة هادئة لا مواجهات عبثية

نبه النائب نعمة افرام إلى أننا “نحتاج عملاً جراحياً هادئاً وعدم الدخول في مواجهات عبثية، وما يجري مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خطأ، فالجميع مسؤول عما وصلنا إليه، ولا يمكن التعمية عن الطبقة السياسية وارتكاباتها”.

وقال إفرام في تصريح: “عرفت الموازنات المتعاقبة فجوات عميقة سوداء قضت على كل مقدراتنا وإمكاناتنا، ومنذ سنوات عدة تحدثتا عن واجب تغيير المسار كي لا نصل إلى ما نحن عليه اليوم.

وأعددنا أخيراً في لجنة الإقتصاد والتخطيط النيابية خطة لتصفير العجز ووضعناها بيد صناع القرار، لكن للأسف لم يتم ردم الفجوات في السابق فكان أخطر ما واجهناه أن الأموال طارت واستبدلناها بسندات خزينة أي بورق، ما يعني أن الفجوات السوداء تعمقت فوصلنا إلى الإنهيار، ولم يصغ أحد إلى خطتنا”.

وكشف أن “حاكم مصرف لبنان كان يشتري الوقت لتأخير الإنهيار وفتح المجال لإمكان الإنقاذ، لكن ذلك كان بفوائد عالية ابتلعت الإقتصاد.

ولم تأخذ الطبقة السياسية في الإعتبار هذه المخاطر لتخلق منظومة منتجة يكون بمقدورها وقف النزيف، ولم تنجز المطلوب منها”.

وحذر من “دخولنا مرحلة الجوع الكبير، فقد بدأنا نلحظ وجود كثر ممن لا يستطيعون للأسف سوى تأمين وجبة واحدة يومية في ظل وجود أكثر من مليون مواطن في حالة الجوع، لذلك الأولوية واضحة في خطة حكومية إنقاذية من خارج تقليدية عمل الطبقة السياسية، تصفر العجز وتبدأ المفاوضة مع المجتمع الدولي وتجري الإصلاحات، وإلا سنكون أمام كارثة أكبر من الذي نشهده”.

وكشف إفرام عن “إنشاء صندوقين سياديين أولهما توضع فيه عقارات الدولة وثانيهما توضع فيه مؤسساتها، على أن تكون الإدارة لهذين الصندوقين بعيدة كلياً عن منظومة الفساد وتتمثل فيهما الدولة وحاملو اليوروبوند وربما مودعون أيضاً.

ومن خلال هذه الإدارة نثمر الأصول ونستعيد نجاح المؤسسات المشمولة”.

وأكد أن “في عناوين الخطة أيضاً العودة إلى دعم الصناعة وتأمين العملة الصعبة للمواد الطبية والأدوية والمواد الأولية الصناعية، وهذه أولوية الأولويات لننتقل إلى الإكتفاء بما “صنع في لبنان”، وتخفيف الكلفة على المواطن اللبناني.

وفي الزراعة، تأمين الأمن القومي الغذائي الذي يشكل بنية جوهرية في أي تحرك جدي لمواجهة الفقر والجوع.

وهذا يتطلب دعماً لمزروعات ومنتجات زراعية كنا فقدناها، ما يدعم السلة الغذائية للمواطن اللبناني ونخفف فيه أيضاً وقف نزيف الدولار إلى الخارج على الإستيراد”.