تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: لا لتعديل قانون الإيجارات ولا للعودة إلى التمديد

صدر عن تجمع “مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان” بيان ردّ فيه على مواقف النائب قعقور و”استوديو أشغال عامة”، مؤكداً رفضه القاطع لأي مساس بقانون الإيجارات النافذ، سواء عبر تعديل أو اقتراح أو مشروع قانون جديد، كما رفض أي تأخير أو التفاف من شأنه ضرب مبدأ الأمان التشريعي وحرية التعاقد، باعتبارهما من ركائز النظام الدستوري والاقتصادي الحر في لبنان.

وأشار البيان إلى أن المالكين القدامى عانوا طوال عقود من القوانين الاستثنائية التي مُدِّدت أكثر من خمسٍ وعشرين مرة، في مخالفة لمبدأ المساواة أمام القانون وصون الملكية الفردية المكفول دستورياً، ما ألحق بهم أضراراً جسيمة وأبقى أملاكهم رهينة سياسات آنية وشعبوية.

وأوضح التجمع أن قانون الإيجارات السكني الصادر عام 2014 والمعدّل عام 2017 دخل مرحلته النهائية، بهدف وضع حد للتمديدات الاستثنائية وتصحيح الخلل التاريخي في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، محذّراً من أن أي محاولة للعودة إلى الوراء تمسّ بالاستقرار القانوني وتقوّض الثقة بالدولة ومؤسساتها.

ولفت إلى أن عدداً كبيراً من الأبنية العائدة للمالكين القدامى بلغ مرحلة خطيرة من التهالك والانهيار نتيجة الحرمان الطويل من عائد عادل يتيح صيانتها وترميمها، ما يهدد السلامة العامة، متسائلاً عن مدى عدالة تحميل المالكين وحدهم تبعات سياسات إسكانية فاشلة استمرت لعقود.

كما شدد البيان على رفض تحويل قضية الإيجارات إلى مادة انتخابية أو وسيلة لاستمالة الأصوات عبر مقاربات شعبوية، مؤكداً أنه لا يجوز لأي جهة فرض قيود جديدة على الملكيات الخاصة خارج إطار الدستور والقانون، لا سيما في ضوء مواقف المجلس الدستوري الداعمة لحماية الملكية الفردية وتحقيق التوازن والعدالة.

ودعا التجمع إلى دعم المالكين القدامى عبر تمكينهم من صيانة أبنيتهم، وإنشاء صناديق لترميمها، ومنحهم إعفاءات ضريبية تعويضاً عما لحق بهم من ظلم وإجحاف، مجدداً تمسكه بحرية التعاقد باعتبارها حقاً دستورياً ما دامت لا تمس بالانتظام العام.

وختم البيان بالتأكيد: “لا للتعديل، لا للتأخير، نعم للتحرير الكامل والمطلق”، داعياً الجهات الرسمية إلى احترام القوانين النافذة وصون الملكية الفردية وإنهاء زمن القوانين الاستثنائية.

المصدر :الوكالة الوطنية للإعلام