ميقاتي: مشكلتنا الكبرى أننا نتجاهل القوانين المحلية ونتعامل مع القوانين الدولية
قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: “أيام قليلة ونطوي عاماً كان بالتأكيد الأصعب على وطننا لما حمله من تعقيدات ومشاكل ومصاعب.”
واعتبر خلال مؤتمر صحافي في السراي الحكومي أنه “وسط هذه الأزمات المصيرية كان قدر حكومة “معاً للإنقاذ” أن تقبل التحدي وتحاول بكل ما استطاعت ان تخفف في المرحلة الأولى من سرعة تفاقم الأزمة.”
وأردف ميقاتي: “كان السعي دائماً لوضح الأسس لبدء مسيرة الإنقاذ ومعالجة ما أمكن من ملفات طارئة ووضع المشكلات الكثيرة على سكة الحل الصحيح.”
وتابع: “قبلنا المهمة ولم نتردد في تحمّلها رغم معرفتنا المسبقة بحجم الصعوبات وهولها، ورغم النصائح التي تلقيناها بأن ما نحن بصدده مهمة مستحيلة.”
وشدد ميقاتي أنه على قناعة “عندما تلوح إمكانية تخفيف اوجاع اللبنانيين وتجميع الطاقات الداخلية والخارجية في سبيل بدء مرحلة الخروج من هذا النفق، لا يمكن التلكؤ ولا يجوز الهروب من تحمل المسؤولية وإطلاق ورشة المعالجة.”
وأضاف: “كنت على يقين أننا سنحمل كرة نار ولكن لا خيار أمامنا إلاّ المساهمة في إطفاء النار، ولم أقصد في إطلالتي اليوم أن اعيد على مسامعكم ما يواجهنا من صعوبات ومشاكل أو أن أكرر لكم الحديث عما باشرنا به من خطوات أولية لمعالجة الملفات الأكثر إلحاحاً بمساعدة الدول الصديقة والجهات الدولية والعربية المعنية والبنك الدولي،ومؤسسات الأمم المتحدة.”
وأكد ميقاتي أن توقف جلسات مجلس الوزراء منذ الثاني عشر من تشرين الأول الفائت يشكل خللاً بنيوياً في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله او التغاضي عنه، مردفاً: “صحيح أيضاً أننا نتفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين في ما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت وندعو إلى أن تكون المعالجة ضمن الأطر الدستورية والقانونية.”
وشدد على أن الدستور وجد لمنع التعطيل والقوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات، وأضاف:” منذ اليوم الأول للازمة الحكومية عكفت ولا أزال على إجراء الإتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية وتريثت في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى لا يشكل هذا الأمر تعقيداً إضافياً يصعب تجاوزه.”
وكشف ميقاتي: “وقعت اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب وأحلته على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري.”
واعتبر أن “مشكلتنا الكبرى في لبنان أننا نتجاهل القوانين المحلية ونتعامل مع القوانين الدولية في وقت لا حل يرتجى إلا من خلال الإلتزام أولاً باستقلالية القضاء وثانياً بالشرعية الدولية .”
وقال: “من المؤسف القول أنه عندما إنسحبت الدولة من تحت عباءة القانون إلى سطوة السلطة السياسية المذهبية بدأت معالم تحلّلها وغياب قدرتها على القيام بمهامها كجهاز مؤتمن على تنفيذ السياسات والإستراتيجيات.”
ودعا ميقاتي لإبعاد القضاء عن التجاذب السياسي وصون استقلاليته للحفاظ على أحد أهم ركائز الوطن، مردفاً: “إننا أمام عام جديد مصيري وعلى أبواب أجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة ستعيد رسم المشهد السياسي الداخلي.”
ورأى أنه “علينا اخذ العبر من الأزمات التي مرت علينا والعودة إلى تطبيق الدستور وروحيته فنعيد إلى الحياة السياسية انتظامها.”
وطالب ميقاتي بالعودة إلى سياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي، وقال: “المهم هو تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإساءة إليها.”
وفي في حوار مع الصحافيين، أعلن ميقاتي أنه سيسعى دائماً لعودة انعقاد مجلس الوزراء وسيعمل بكل جهد لإقرار الموازنة العامّة
وعن استقالته، كشف: “عندما أشعر أن استقالتي هي سبيل للحل فلن أتقاعس وعندما أرى أنها ليست لمصلحة لبنان فلن أبادر إلى هذه الخطوة أبداً.”
