إضراب مدارس بعد الظهر: ابتزاز الجهات المانحة؟

لم يشمل قرار روابط التعليم الرسمي بفكّ الإضراب، مدارس بعد الظهر لتعليم اللاجئين السوريين. وفيما تردّد بحسب “الأخبار”، أن وزارة التربية تواصل الضغط لابتزاز الجهات الدولية المانحة، عزا عضو لجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين، إبراهيم خليل، استمرار الإضراب بخروق محدودة إلى أن “وزير التربية، عباس الحلبي لم يوقّع بعد على قرار أعدّته المديرية العامة للتربية، وطلبنا إدخال تعديلات عليه، وخصوصاً ما ورد في مادته الأولى لجهة تسديد مستحقات الأساتذة المستعان بهم عن كامل العام الدراسي الحالي 2022 ـ 2023 وليس عن الأشهر الثلاثة الأولى فحسب، كما ورد في القرار، بالفريش دولار، مع اعتماد ما قيمته 2.5 دولار لأجر الحصة المنفّذة عملياً. وقد نصّت المادة الثانية من القرار على استفادة المستعان بهم في المدارس والثانويات الرسمية في دوام بعد الظهر، والمستعان بهم على نفقة الجهات المانحة في دوام قبل الظهر، من بدل النقل المعطى للمتعاقدين على نفقة الوزارة، ابتداءً من التاريخ المحدّد في مرسوم مجلس الوزراء الصادر في آذار 2023 (أي 5 ليترات بنزين)، وعلى أساس 3 أيام أسبوعياً كحد أقصى ووفقاً للآلية التي ستُعتمد للمتعاقدين. وهنا أكدت اللجنة ضرورة أن يشمل البدل العاملين في دوام قبل الظهر من الملاك والمتعاقدين الذين ينتقلون من مدرسة إلى أخرى في تعليم بعد الظهر، على أن يُستثنى العاملون في المدرسة نفسها من هذا البدل. أما المادة الثالثة فنصّت على استفادة المستعان بهم في دوام بعد الظهر، المكلّفين بأعمال التدريس أو بمهام ذات طابع إداري وفق الأصول، والذين يعملون في دوام قبل الظهر بالملاك أو بالتعاقد من بدل إنتاجية لكل دوام على حدة. إلى ذلك، طالبت اللجنة بتعويض مالي في حال تكثيف الدروس أيام العطل لتعويض التلامذة ما فاتهم”.

العودة إلى الصفوف مرتبطة بتحقيق هذه المطالب، كما قال خليل، مشيراً إلى أن هناك 4316 أستاذاً يعملون في دوام قبل الظهر وبعده، و8 آلاف أستاذ ومرشد تربوي وصحي يعملون في دوام بعد الظهر وحده. ولفت إلى أن الأساتذة لم يتقاضوا حتى الآن مستحقات هذا العام، فيما لا يزال جزء من مستحقات نحو 700 أستاذ عن العام الدراسي الماضي عالقاً أيضاً. وشرح كيف أن “اليونيسف لم تدفع لأساتذة بعد الظهر الحوافز عن العام الدراسي الماضي (90 دولاراً) كما يفترض، إنما جرى اقتطاع 7 أو 8 ملايين دولار من هبة الـ 37 مليون دولار التي تلقّتها وزارة التربية من البنك الدولي”.

وبحسب خليل، كانت حجة اليونيسف في العام الماضي أنها لم ترصد المبالغ في الميزانية المخصّصة للتعليم، ولا تستطيع أن تدفع بدل النقل للدوام المسائي، ما لم تدفعه الدولة اللبنانية للدوام الصباحي، على الرغم من وجود قرار لوزير التربية في هذا الخصوص.

مصادر “اليونيسيف” اكتفت بالتأكيد على ما ورد في بيانين أصدرتهما في وقت سابق لجهة دعوة الحكومة اللبنانية إلى إعطاء الأولوية لحلول طويلة الأجل من خلال ميزانية الدولة لعام 2023، وحثّها على اتخاذ خطوات لدعم المعلمين من خلال تحديد دخل يحفظ كرامتهم ويساعد الأطفال في الحصول على تعليم جيد وآمن وشامل، وطالبت بعودة جميع الأطفال وضمان عدم انقطاع التعلم مرة أخرى.

الأخبار