كتاب لدياب: الحفاظ على أموال المغتربين سيشجعهم على الإحتفاظ بها في لبنان

وجه رئيس المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال الدكتور نسيب فواز
كتابا مفتوحا الى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسن دياب لفت فيه الى انه
“بعد إستفحال الأزمات على وطننا الحبيب لبنان، وفي خضم محاولاتكم الحثيثة، أنتم والسادة وزراؤكم وخبراء فريق عملكم، بالتصدي لهذا الكم الهائل من الفساد والسرقات والإستقواء الطائفي والنهب الممنهج، وبعد إقراركم للخطة الإقتصادية، التي تأملون من خلالها، في إعادة الإستقرار إلى ربوع الوطن، وزرع الثقة بالنظام الإداري والإقتصادي والمالي والمصرفي اللبناني، بهدف رفع لبنان من الهوة السحيقة التي أوقعته فيها السياسات الخاطئة المتراكمة مدى السنوات الـ30 المنصرمة،
يتوجه المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال، وهو يضم أكثر من 15 ألفا من سيدات ورجال
الأعمال اللبنانيين المنتشرين في أصقاع الأرض قاطبة، بكتابه المفتوح هذا، واضعا الأمور في سياقها الوطني السليم:

أولا: شكل الإغتراب اللبناني على مر السنوات، الرافعة الإقتصادية للوطن التي بنيت على العشق الامحدود لأرض الأجداد، وعلى الرغبة الجامحة لدى المغتربين اللبنانيين بدعم صمود أهاليهم وأقربائهم وأبناء وطنهم للبقاء وللعيش بكرامة على هذه الأرض الجريحة والنازفة.

ثانيا: في سياق هذا الإيمان، وضمن إطار الثقة، عمد عشرات الآف اللبنانيين المغتربين إلى تحوي أموالهم إلى المصارف اللبنانية، وهذا أقل الواجب الوطني، فلقد أعتبروا بأن جنى العمر يجب أن يكون على أرض الوطن، وقد إستثمروا مليارات الدولارات في السياحة والصناعة والزراعة ومجال الخدمات، وتمكنوا من توفير عشرات الآف فرص العمل للشباب اللبناني.

ثالثا: وفي غفلة من الزمن، ونتيجةً للإستهتار الإداري وللتراخي القانوني، تحوّلت إيداعات المغتربين إلى رهائن في المصارف اللبنانية، وأصبحت أرقاما على دفاتر، لا قيمة لها، وأصبح من المستحيلات على المغتربين الوصول إلى تعب وشقى العمر.

رابعا: وبما أن الحكم هو إستمرار، فإن الإغتراب اللبناني، في كل مجتمعاته ومناطقه، يعتبر بأن أمواله المحجوزة في مصارف الوطن هي أمانة في عنق دولتكم، ونحن على ثقة بأن تاريخكم العائلي وتربيتكم الوطنية، سيحتمان عليكم عدم الإساءة الى هذه الأمانة، بل أنكم ستدافعون، وهذا واجبكم، عن حقوق المغتربين، وستطالبون بقوة وصرامة بإعادة هذه الأموال إلى أصحابها، من دون منة ولا نقصان. وإذا تمكنتم بحنكتكم وبحسن إدارتكم للمحفظة المالية، بابقاء أموال المغتربين كاملة، فإن هذا الموقف الجريء سيشجع معظمهم على الإحتفاظ بإيداعاتهم في المصارف اللبنانية، بل سيشكل حافزا إضافيا لهم لتحويل مزيد من الأموال إلى لبنان كنتيجة حتمية لثقتهم بالنظام المالي الوطني.

خامسا: إن كتابنا المفتوح لدولتكم هو توكيل رسمي من ملايين المغتربين للدفاع عن حقوقهم وأموالهم، وإن المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال، أمينا عاما وهيئة إدارية ومديرين مناطق إغترابية، كان وسيبقى الصوت الصارخ للحق بإسم اللبنانيين المنتشرين في العالم، وسيبقى في خط الدفاع الأول عن إيداعات المغتربين، وسيستمر في المطالبة بها، فالحق يعلو ولا يعلى عليه”.

وأكد المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال “وقوفه الدائم إلى جانب دولتكم، ودعمه المطلق لرؤيتكم المستقبلية، وبرنامجكم الهادف إلى وضع لبنان على السكة الإدارية والمالية والإدارية السليمة”.