الاقتصاد البريطاني يتعثر بسبب أزمة كلفة المعيشة

تباطأ نمو القطاع الخاص في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر فيما أدّت زيادة أسعار الفائدة والتضخم المرتفع الذي جاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة، وفق ما أظهرت بيانات، اليوم الجمعة.

يأتي ذلك مع إعلان الحكومة البريطانية عن إجراءات لمساعدة أصحاب الرهون العقارية بعد ارتفاع تكاليفها جرّاء زيادة أسعار الفائدة، مثل زيادة مهلة عدم السداد والسماح للعملاء بتسديد خدمة الدين فقط لـ6 أشهر أو تمديد مدّة الرهن لتخفيض الدفعات الشهرية.

وأبرزت الأرقام التي صدرت، اليوم الجمعة، المصاعب الاقتصادية التي تُواجهها بريطانيا، ما زاد الضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وانخفض مؤشر مديري الشراء (بي إم آي) التابع لمجموعة “ستاندرد أند بورز” في المملكة المتحدة إلى 52,8 في حزيران/يونيو بعدما كان 54 في أيار/مايو. ويُشير رقم أعلى من 50 إلى نمو في النشاط، فيما يُشير رقم أدنى من ذلك إلى تراجعه.

وقال كريس وليامسن وهو اقتصادي بارز في “ستاندرد أند بورز غلوبل ماركت إنتليجنس” في بيان “يظهر مسح مؤشر مديري الشراء لشهر حزيران/يونيو أنّ الاقتصاد البريطاني فقد الزخم مجدداً بعد زيادةٍ طفيفة في النمو خلال الربيع ويبدو أنّه سيضعف أكثر في الأشهر المقبلة”.

ولفت إلى أنّ “الانفاق الاستهلاكي على الخدمات الذي كان محركاً أساسياً للنمو في الربيع، يظهر الآن علامات تعثّر”.

وأضاف وليامسن أنّ ذلك “جاء بعد ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة كلفة المعيشة والتشاؤم بشأن التوقعات المستقبلية وهو ما يُبطل مفاعيل التعزيز القصير للانفاق”.

وأظهرت بيانات رسمية، هذا الأسبوع، أنّ معدّل التضخم السنوي في المملكة المتحدة بلغ 8,7% في أيار/مايو، من دون تغيير عن نيسان/أبريل، ما تسبب في قيام بنك إنكلترا، أمس الخميس، برفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة أعلى مما كان متوقعاً.

وأمس الخميس، رفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي إلى 5% بزيادة حادّة عن 0.1% في نهاية 2021.

ويتوقّع الاقتصاديون أن تصل المعدّلات إلى 6% هذا العام ما قد يؤدي بالمملكة المتحدة إلى الركود على غرار منطقة اليورو.

وقال عدد من الخبراء الاقتصاديين في بريطانيا إنّه من “الحتمي” الآن أن يدخل الاقتصاد البريطاني في حالة ركود بسبب عدم قدرة بنك إنكلترا على كبح التضخم المتزايد، كما توقعوا ارتفاعاً آخر في أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات مُنفصلة، اليوم الجمعة، تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في أيار/مايو مع تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على المتسوقين بشدّة.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان إنّ مبيعات التجزئة الإجمالية من حيث الحجم ارتفعت 0,3% بعد تحقيقها زيادة بلغت نسبتها 0,5% في نيسان/أبريل.

وتراجعت مبيعات متاجر المواد الغذائية بنسبة 0,5% في أيار/مايو، وقد أشار تجار التجزئة إلى أنّ “ارتفاع كلفة المعيشة وأسعار المواد الغذائية استمر في التأثير على حجم المبيعات”، وفق المكتب الوطني للإحصاء.

وأشار المكتب إلى أنّ المبيعات الإجمالية ارتفعت بفضل انخفاض سعر الوقود والطلب على الملابس الصيفية والأغراض المخصصة للنشاطات الخارجية.

كذلك، أظهرت بيانات رسمية بريطانية هذا الأسبوع أنّ التضخم السنوي لأسعار الغذاء اقترب من مستوى قياسي بلغ 18,4% في أيار/مايو.

وقبل أيام، ذكرت صحيفة “ذا ناشونال” الإسكتلندية، في تقرير، أنّ “التضخم في المملكة المتحدة سيكون واحداً من أعلى المعدلات في أي اقتصاد متقدم”، وذلك نقلاً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وكان صندوق النقد الدولي، قد حذّر في نيسان/أبريل الماضي، من أنّ الاقتصاد البريطاني قد ينكمش هذا العام وسيكون في نهاية ترتيب دول مجموعة السبع في وقتٍ يُهدّد اندلاع جديد للاضطرابات المالية التعافي العالمي المتباطئ.

ووافق وزير المالية جيريمي هانت، اليوم، على تدابير دعم مع كبار مقرضي الرهن العقاري في المملكة المتحدة للعملاء الذين يُواجهون صعوبات في تسديد المتأخرات. شمل ذلك انتظار فترة لا تقل عن 12 شهراً قبل إعادة استمتلاك منازل.

وتأثّر ملايين البريطانيين الذين لديهم قروض سكنية خصوصاً برفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة التي سوف يعكسها المقرضون التجاريون.

وفي ما يتعلّق بالأغذية، أقرّ سوناك، أمس الخميس، بأنّ فواتير التسوق الأسبوعية للأسر “ارتفعت كثيراً خلال الأشهر القليلة الماضية”.

وأضاف: “نحن نتحقّق من متاجر (السوبرماركت) لنتأكد من أنّها تتصرف بمسؤولية وبشكلٍ عادل في ما يتعلق بتسعير كل تلك المنتجات، للتأكد من أننا نُخفف الأعباء”.