غجر يكشف عن اللجنة المفاوضة مع شركات الطاقة

يصرّ وزير الطاقة ريمون غجر على أنّ الأجندة الزمنية التي تضعها الحكومة، قد لا تلزم الشركات العالمية الراغبة في دخول سوق الطاقة اللبنانية، وهي التي ستختار المواقع الأنسب إليها كي تقدم عروضها على أساسها، ولذا هو يعتبر أنّ التصويت الذي حصل هو “لزوم ما لا يلزم”.

وبالإنتظار، يفترض أن تكون مذكرات التفاهم التي أعدتها وزارة الطاقة (MOU هي عبارة عن إتفاق رسمي بين طرفين أو أكثر لإنجاز أنشطة أو معاملات معينة، وأهم سمة مذكرة التفاهم أنها غير ملزمة قانونياً، وتستخدم كوسيلة لإظهار الجدية والتعبير عن النية في التعاقد مستقبلاً.

كما توضح مسؤوليات الأطراف وطريقة التعامل والفترة الزمنية وما إلى ذلك، ويمكن اعتبارها إيذاناً ببدء العمل) قد وقّعت من جانب الشركات الراغبة في الإستثمار في لبنان، إذ يؤكد غجر لـ”نداء الوطن” أنّ الوزارة أرسلت نسخاً عن هذه المذكرات إلى الشركات التي ستعيدها موقّعة في وقت قريب قد لا يتجاوز الأسبوع إلى وزارة الطاقة، لتبدأ بعدها مرحلة التفاوض، مشيراً إلى أنّ الشركات الأساسية الأربع (“سيمنز”، “جنرال الكتريك”، “انسلدو” و”ميتسوبيشي”) أبدت استعدادها لتوقيع المذكرات.

وأكّد غجر أنّ دفّة المفاوضات مع الشركات على العروض التي ستتقدم بها، لن تكون بيد وزير الطاقة فقط، وإنما ستتولاها لجنة مؤلفة من الوزير وممثلين عن مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة المال إلى جانب استشاري دولي، قبل رفع النتيجة إلى مجلس الوزراء ليحسم قراره ازاء العروض المقدّمة.