شريم دعت إلى مساندة الشعب للحكومة: تحاول تقويم الإعوجاج السابق

اعتبرت وزيرة المهجرين غادة شريم في حديث لـ”إذاعة لبنان”، أن “ملفات المهجرين يتم العمل عليها وفق مبدأ الأكثر إلحاحاً مع وضع أولويات نظراً للوضع المالي للدولة مع مكننة أسماء المتضررين للبدء بعمليات الترميم”، مشيرة إلى أن “الأرقام أصبحت جاهزة والأمور في انتظار مدى قدرة مجلس الوزراء على تلبية تلك الارقام والمساعدة التي يمكن لوزارة المال أن تقدمها في هذا الخصوص”.

واكدت أن هذا الأمر هو “حق مكتسب للمواطنين وأن المهم اكتمال الملف وجهوزية الأعداد والأموال المحددة والنهائية من أجل إقفال الملف في شكل كامل”، معتبرة أن هناك “تعثراً واضحاً في الأمور المالية لدى الدولة في ملف المهجرين لأن الأمور اختلفت منذ أشهر إلى اليوم، وأن الأموال الموجودة في الصندوق تحاول الوزارة استثمارها قدر الإمكان وفي مكانها المناسب، بدءاً من الاقدم إلى الأحدث مع التركيز على كل المناطق اللبنانية”.

وشددت على أنه في حال نقص الأموال فانه من واجب الوزارة “استكمال الملفات وتجهيزها في انتظار توافر المال”.

ورأت أنه كان من المفترض “الإنتهاء من ملف المهجرين بعد سنتين من إنشاء الوزارة وعادت الناس إلى مناطقها وبيوتها، إلا أن الأمور السياسية فعلت فعلها وحالت دون إقفال الملف”، نافية حصول ضغوط عليها خلال فترة توليها حقيبة وزارة المهجرين وأن الأمر متعلق فقط بالأرقام والملفات، محملة مسؤولية التأخير بإقفال ملف المهجرين إلى “السياسات السابقة المتبعة والأخطاء الكبيرة التي حصلت وروائح الفساد التي كانت تنبع من الوزارة”، داعية القضاء إلى “البت في الملفات العالقة في موضوع محاربة الفساد سواء أكان في ملف المهجرين أو غيره”.

وشددت على أنه “اذا لم يكن قضاؤنا مستقلاً فإننا سنواجه العراقيل في كل الملفات، وأن هناك معايير معينة يجب احترامها في التشكيلات القضائية”، آملة أن تصل الأمور إلى “خواتيمها المرجوة”.

وقالت شريم: “الحكومة لم تنل صلاحيات استثنائية، وهي تعمل قدر المستطاع وهي لا تملك عصا سحرية، ولو حازت صلاحيات استثنائية تخولها العمل بالسرعة المطلوبة لوجب محاسبتها في شكل أكبر”.

وفي ملف التعيينات، قالت: “الموضوع مرتبط بالآلية بين مجلسي النواب والوزراء إلى جانب اعتبارات لدى رئيسي الجمهورية والحكومة التي أدت إلى تريثهما قليلاً، والموضوع غير مرتبط بتجاذبات سياسية بل تقنية بحتة”.

وعن قانون قيصر الذي وزع على الحكومة، رأت أنه من الطبيعي “إطلاع الوزراء على هكذا قانون هام لديه ارتداداته الإقليمية، إلا أنه لم يتم مناقشته حتى تاريخه ولم يبحث على طاولة مجلس الوزراء مع إعلان رئيس الحكومة إنشاء لجان صغيرة لدراسة كل الملفات من بينها قانون قيصر والتفاوض مع صندوق النقد الدولي”.

واعتبرت أنه من الضروري أن تأخذ الدولة “كامل احتياطاتها في حال طبق قانون قيصر وأن تحمي نفسها في انتظار بحث التدابير المطلوبة في مجلس الوزراء”.

وفي ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أشارت إلى أننا “على الطريق الصحيح، وهناك ايجابيات وتم حسم الأرقام التي قدمتها الحكومة والأمور تسير في شكل إيجابي”، ولفتت إلى أن النتائج “سنلمسها في وقت ليس ببعيد مع تفضيل الحكومة الإبقاء على الكثير من الأمور طي الكتمان تجنباً لنتائج سلبية”، معتبرة أن ما “أنجزته الحكومة خلال ال 100 يوم تجاه المجتمع الدولي جيد مع الأخذ في الإعتبار دور كورونا في عملية العرقلة، وأن الحكومة تحاول تقويم الإعوجاج السابق الذي كان موجوداً من أجل وضع الإقتصاد على الخط السليم وهو أمر يحتاج إلى بعض الوقت”.

وقالت: “إن هذه الحكومة لم تسرق، ولم تتسبب بالفساد والهدر، بل انها تعيش نتائج ما حصل سابقاً”، مشددة على “أهمية أن يساند الشعب حكومته وعدم نسيان ما حصل سابقاً، وإلا فإنه لن يميز بين الأبيض والأسود”.

وفي موضوع التظاهرات والنزول إلى الشارع، أكدت “أهمية حماية حرية الرأي والتعبير وأحقية المطالب المعيشية، لكن في الوقت عينه سيكون هناك تشدد في ضبط الشارع ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة وفق ما ينص عليه القانون”، داعية المتظاهرين إلى “المساعدة على بناء الدولة لا هدمها”.