مفاجأة في قضية كارلوس غصن

كشفت وكالة “بلومبرغ” الأميركية عن وثائق تظهر أن الإطاحة بكارلوس غصن كانت نتيجة حملة مدبرة بتكتم بين مسؤولين كبار في الشركة، يتوسطهم هاري ندا، مدير مكتب الرئيس التنفيذي للشركة.

كشفت وثائق تفاصيل مثيرة في قضية إطاحة رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن، من رئاسة شركة “نيسان” اليابانية للسيارات، في أواخر عام 2018.

وقالت وكالة “بلومبرغ” الأميركية إن الوثائق تظهر أن إطاحة غصن كانت نتيجة حملة مدبرة بتكتم بين مسؤولين كبار في الشركة، يتوسطهم هاري ندا، مدير مكتب الرئيس التنفيذي للشركة.

وفي الوثائق مراسلات بالبريد الإلكتروني، يعود تاريخها إلى شباط 2018، يؤيدها أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، ترسم صورة لحملة منهجية للإطاحة بغصن، وإن اتهامه بإساءة الوظيفة والأمانة، كان يجري تضخيمه وتوظيفه إعلاميا، لتسويغ إبعاده عن موقع المسؤولية.

وتتضمن هذه المراسلات، شواهد على أن إطاحة غصن، 66 عامًا، كان يراد منها تعطيل برنامجه لتوثيق العلاقة بين شركتي “نيسان” اليابانية و”رينو” الفرنسية، وإعادة تركيب هذه العلاقة بشروط أكثر ملاءمة لنيسان.

وتُظهر الوثائق، أن بداية “التآمر” على غصن كانت بعد أن  تعهد في أوائل عام 2018 بجعل التحالف بين الشركتين لا رجعة فيه.

وفور ذلك، ناقش كبار المديرين في شركة “نيسان” مخاوفهم بشأن الكيفية التي يتخذ بها رئيس كل من نيسان ورينو، خطوات نحو مزيد من التقارب، وهو ما لم يكونوا يريدونه، كما يقول التقرير.

في قلب هذه المناقشات كان هاري ندا، مدير مكتب الرئيس التنفيذي لنيسان، وهو نفسه الذي أبرم بعد ذلك اتفاقية تعاون مع المدعين العامين، للإدلاء بشهادته ضد غصن.

وقد اعتقلت السلطات الأميركية في أيار الماضي جنديا سابقا في القوات الخاصة للجيش الأميركي ورجلا آخر تطلبهما اليابان بتهمة تسهيل فرار كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات.

وتتهم السلطات اليابانية الجندي السابق بالقوات الخاصة الأميركية مايكل تيلور (59 عاما) وابنه بيتر تيلور (27 عاما) بمساعدة غصن على الفرار إلى لبنان العام الماضي هربا من محاكمته بشأن مخالفات مالية مزعومة.