الأمن العام أوقف لبنانيين وفلسطينيين وسوريين يقومون بأعمال الصرافة من دون ترخيص

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: “في إطار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بوجوب وضع حد للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دوريات من المديرية العامة للأمن العام كلا من اللبنانيين:
– أ.و.ق يملك محلا للصرافة في بيروت – شارع الحمرا، سبق وتم إقفاله وختمه بالشمع الأحمر وسحب ترخيص مزاولة المهنة منه، بناء على إشارة القضاء المختص، وهو يقوم بأعمال الصرافة من دون ترخيص، وفي حوزته مبلغ 5 آلاف دولار أميركي و30 مليون ليرة لبنانية.
– إ.ز.أ يملك محلا للصرافة في برج حمود يقوم بشراء الدولار الأميركي من الزبائن ويمتنع عن بيعه في حجة عدم توافره لديه، وفي حوزته مبلغ 99 ألفا و214 دولارا أميركيا و209 ملايين و650 ألف ليرة لبنانية، وكميات من العملات الأجنبية المختلفة، إضافة إلى مسدس حربي غير مرخص.
– ح.ف.أ يعمل في محل للأدوات الكهربائية، م.م.د صاحب معرض لبيع السيارات، ح.ر.ح يعمل كبائع جوال، ح.ع.م يعمل في مجال بيع المكسرات، ع.ف.ف يعمل في مجال بيع الإطارات وز.م.غ يملك محلا لبيع الدراجات النارية يقومون بأعمال الصرافة من دون ترخيص في النبطية وكفررمان ومن دون التقيد بسعر الصرف الدولار الأميركي المحدد من نقابة الصرافين.
كما ضبطت دوريات من المديرية في صيدا وشتورا وجبيل والنبطية، كلا من الفلسطينيين اللاجئين في لبنان:
– ن.م.ش يملك محلا لبيع الزيوت.
– أ.ع.ق صاحب صيدلية.
– م.ع.م عاطل عن العمل.
– ع.س.ص يعمل كممرض في أحد المستشفيات.
والسوريون: س.ق.ص يستثمر محلا لبيع بطاقات تعبئة الهواتف الذكية، إ.م.ص ،ع.أ.م وع.ص.أ يعمل بصفة سائق خاص.
يقومون بأعمال الصرافة من دون ترخيص ومن دون التقيد بسعر صرف الدولار الأميركي المحدد من نقابة الصرافين.
وبمراجعة المدعي العام المالي، تم توقيفهم جميعا وإحالتهم مع المضبوطات على النيابة العامة المالية وختم المحال بالشمع الأحمر”.