باسيل: لا أريد أن أصبح رئيساً للجمهورية بل أريد محاربة الفساد
أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن “البلد يمرّ من قطوع الى قطوع، وآخر قطوع هو محاولة إسقاط الحكومة، في سياق المؤامرة الإقتصاديّة التي يتعرّض لها لبنان، التي كنّا توقّعنا حصولها وسمّيناها 13 تشرين اقتصاديّة”.
وتحدث باسيل عن 3 محاور، هم: الوضع الإقتصادي، الإغتيال الجماعي للتيار الوطني الحر والإستراتيجيات. وقال في تصريح: “يجب على الحكومة أن تبقى جاهزة لمنع سقوط التغيير، ورغم ملاحظاتنا لن نسحب الثقة من الحكومة طالما أن البديل غير متوافر وطالما هي تنجز”.
وأكد أننا “سنضرب كل من يسبب الفتنة. يجب عدم التحريض على الفتنة السنية الشيعية وهي ستفشل طالما يرفضها الكبار، والفتنة المسيحية الإسلامية ممنوعة والتفاهمات العميقة هي التي ستحافظ عليها مثل تفاهم مار مخايل”، مشيراً إلى أن “الهدف من اجتماع بعبدا منع الفتنة”.
ورأى أن “تأمين الإستقرار الأمني يكون من خلال ضرب كل من يحاول أن يخرّب السلم الأهلي ويسبّب الفتنة، فالذي جرى في ببيروت وطرابلس يجب أن يكون درساً كبيراً للجميع بأن الفتنة ممنوعة”.
وتابع باسيل، معتبراً أن “العيش الواحد في الجبل هو مقدّس بالنسبة لنا، ولن تقوى عليه حادثة قبرشمون؛ ومع صدور القرار الظني ظهرت الحقيقة المعروفة، لكن هذا الأمر يدفعنا لمزيد من التسامح”.
وعن الإستقرار النقدي، قال باسيل إن “مصرف لبنان هو المسؤول عن هذا الموضوع”، مؤكداً أن ” تأمين الإستقرار النقدي يكون من خلال إجراءات مسؤول عنها مصرف لبنان ولا تختصر بضخ محدود للدولارات “بتروح ضيعان” بلا وقف التلاعب بالدولار وإلغاء الدولرة تدريجياً والإتكال على العملة الوطنية والحدّ من الحاجة للدولار”.
وشدد باسيل على أنه “لا أحد يستطيع أن يمنع التيار من قول الحقيقة. ولن نسمح بالتعدي المادي والمعنوي علينا، الحراك للاوادم وليس للزعران، ونحن في التيار نتعرض للإغتيال السياسي الجماعي”.
وأضاف: “بعدني عم هدّي شبابنا ليتحمّلوا الشتيمة والتعدّي من أي أزعر”، لكن إلى متى؟ خلص! الحراك هو للأوادم وليس للزعران… ردّوا الحراك للأوادم لنحارب الفساد ونعمّر البلد معاً”.
وقال باسيل: “نحن نتعرّض للإغتيال السياسي الجمَاعي بسبب الكذابين وأنا اتحسس مشاعر التياريين وأفهم غضبهم وأعتذر منهم على الحاحي بتهدئة أعصابهم وتطويل بالهم، ولكن “بوعدهم رح نفضح الكذابين” تماماً كما فعلت ندى بستاني مع أحد النواب”.
وأكد باسيل أنه “رغم كل ملاحظاتنا وحثنا للحكومة على زيادة انتاجيّتها، نحن لسنا مستعدين لأن نسحب الثقة عنها طالما هي تنجز والبديل غير متوفّر، ولسنا مستعدين لوضع البلد بالفراغ والمجهول من جديد، كما حصل مع الحكومة السابقة”.
واعتبر أنه “يجب أن يبدأ تأسيس الصندوق السيادي الإئتماني لإستثمار أصول الدولة، وتلزيم تنفيذ هذه العملية لاستشاريين عالميين، لأن لا حل لتعويض الخسائر الكبيرة إلاّ من خلال هذا الصندوق”.
كما أكد أنه “يجب بدء تنفيذ خطة الحكومة مع إجراء التصحيحات اللازمة، مع تحديد نهائي للخسائر بالتزامن مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإجراء التدقيق التشريحي على حسابات مصرف لبنان”، وأبدى استغرابه من التأخير غير المبرّر”، معتبراً أن “عدم إطلاق هذه العمليّة هو أكبر فضيحة بحق هذه الحكومة”.
وتابع باسيل قائلاً: “إتهام التيّار بالمحاصصة هو لإستهدافنا بالإدارة… فمن ضد الحكومة يريدون تعيين محاسيب وإلا يهدّدون بالإستقالة، ومن بالحكومة يختارون أشخاصاً بأسوأ سير ذاتية ويحاولون إرغام الحكومة لتقبلهم حتى لا تحرد مرجعيّتهم، ورغم ذلك قاطعوا جلسة التعيينات، والطرفان يحاضرون أنهم ضد المحاصصة!”.
وأوضح أن “أن نظامنا الطائفي موزّع حكماً حصصاً على الطوائف والمذاهب ودستورنا ينصّ على الحصول على ثلثي الوزراء للتعيين، وبالتالي أنت تحتاج لتوافق في مجلس الوزراء لتقوم بالتعيين! وفي الأنظمة البرلمانية في العالم أي تعيين يكون بقرار سياسي!”.
ولفت إلى أن “الإختيار للتعيين يجب أن يكون من بين الأكثر كفاءة ونزاهة بالطوائف، وهنا التحدّي الأساسي، وهنا تصلح الآليّة لمساعدة الوزير على اختيار المناسب ولمجلس الوزراء بالقبول أو بالرفض؛ ولكن لا يكون الحل بمخالفة الدستور وتخطي الوزير ومجلس الوزراء واستبدالهم بأشخاص مرجعيّة تعيينهم سياسية”.
وعن التشكيلات، قال باسيل: “لو صح أن الرئيس يريد وضع يده على القضاء، كنا عيّنا مجلس القضاء الأعلى من قضاة تابعين لنا حيث كان لنا 3 وزراء عدل، وهذا ينطبق على رئيس المجلس الذي اختاره الرئيس لسمعته واستقلاليّته المفترضة والبرهان أن بين 10 قضاة في المجلس، لم يصوّت اي واحد مع رغبة الرئيس بعدم السير بالتشكيلات”.
وبيّن أن “الحقيقة هي أن الرئيس رفض التشكيلات لأنّها لا تحترم المعايير التي تحدّث عنها مجلس القضاء نفسه، بل تمّ فيها التقاسم بين مرجعيّات لطوائف محدّدة ومجلس القضاء الأعلى”.
وفي ملف الفيول، أعلن باسيل أننا “قدّمنا الملف من قبل 3 وزراء إلى الحكومة لإجراء مناقصة جديدة ورفض مجلس الوزراء ونحن خفّضنا الأسعار ووفّرنا على الدولة 65 مليون دولار كل سنة ونحن كشفنا قضية الغش في الفيول وقدّمنا شكوى إلى القضاء”.
كما أعلن أنه تم فتح تحقيق بالملف وتبيّن أنّه فوق الدعم السياسي للمتورطين هناك غش بالكميات المسلمة وغشّ بنوعيّة الفيول لأنّهم يشترون وسخ الفيول ويضيفون له أوساخاً كيمائية، وغشّ بتقارير الفحوصات.
وتطرق رئيس التيار الوطني الحر إلى ملف الكهرباء، وقال: “جيّد أن الحكومة أقرّت الخطة الكهربائية التي إذا نُفّذت، تؤدّي إلى 24/24 وتصفير العجز، ولكن على الحكومة أن تلزّم المعامل الكهربائية ومعامل التغويز وتعيّن مجلس إدارة كهرباء لبنان وتعدّل قانون الكهرباء، لتتمكن من تعيين الهيئة الناظمة”.
وقال باسيل: “سلعاتا نريدها لأنّ من دونها لا كهرباء 24/24 كوننا بحاجة لثلاثة مواقع لنؤمّن الـ24/24، وبحاجة إلى معملين وليس معمل واحد في سلعاتا، لنزيل المعامل القديمة المكلفة ولننتهي من معمل الزوق ومن تلوثه عن كسروان ونحرّر أرضه الغالية الثمن لنجعلها مورد استثمار ودخل للدولة”.
وقال رئيس التيار الوطني الحر عن سدي بسري والأولي: “جر الأولي وسد بسري هما مشروعان متلازمان، دفعنا عليهما 500 مليون دولار ضمنها 155 مليون دولار استملاكات، وبقي 200 مليون دولار.
ووافق عليه بالإجماع مجلسا الوزراء والنواب مرتين و3، ودفعنا بعد 9 سنوات كل الأموال. يريدون إلغاء مشروع سد بسري بسبب النكد السياسي للإبتزاز لأن لديهم متعهداً معيناً يريدنه. أقول لأهل بسري لا تفوتوا عليكم هذا المشروع هو لكم وليس للتيار الوطني الحر. الماء لكل بيروت وليست للتيار الوطني الحر وبيروت وضاحيتها ستعطش من دونها. هذا المشروع ليس ملك التيار كي يدافع عنه وحده ستنتفعون من إنمائه. هذه السدود سيدشنها أحد وسينسى الناس الكذب والخداع، وسينسب السياسيون الإنجازات إليهم. أوقفوا خداعكم واتركوا البلد يتقدم”.
وتابع: “لا أريد ان أصبح رئيساً للجمهورية، بل أريد محاربة الفساد. الحكومة والعهد في أزمة، الشارع في أزمة، مؤيدو الحكومة في أزمة، الجميع من موقعه يستطيع المساهمة في الانقاذ، والإستقواء بالخارج رهان خاطىء، وتجزئة المواجهة تضعف لبنان”.
وعن صندوق النقد الدولي، قال: “لمصلحة من سنسقط خيار صندوق النقد؟ محذار من الوصول إلى النموذج الفنزويلي والتوجه إلى الشرق، فنحن لا نريد أن ندير ظهرنا للغرب، نريد أن يبقى لبنان متوازناً ومزروعاً في شرقه، ومتفاعلاً مع محيطه ولكن وجهه صوب الغرب”.
كما تطرق إلى قانون قيصر، وقال: “أنا لا أتكلّم عن حياد، بل عن انفتاح! أنا لا أتكلّم عن حياد، بل عن ابتعاد عن مشاكل الخارج، فلماذا تأتون بها إلينا؟ قلتم لنا ابتعدوا عن أزمة سوريا، وأدخلتم عنصر النازحين إلى داخلنا كعنصر دائم مزروع في داخلنا ومهدّد للبناننا. والآن تأتون لنا بعنصر جديد اسمه قيصر”.
في سياق آخر، اعتبر باسيل أن “الصراع على موضوع سوريا يضعف لبنان في مواجهة مخطّط توطين النازحين- الخلاف على موضوع السلاح الآن واقحامه في أجندة الحراك يفقد لبنان عنصر قوّة ويضعفه في مواجهة مخطّط توطين اللاجئين”.
وأشار إلى أن “فتح الصراع الداخلي على 1559 وعلى صفقة القرن يسهّل لإسرائيل اعتداءاتها على لبنان ويشجّعها في خطواتها الأحادية المخرّبة للسلام كضم الضفة الغربية وهذا عملياً نهاية لعملية السلام الذي نريده”.
