باسيل: الجوع والفتنة خطران متلازمين..والمعادلة أصبحت واضحة

شكر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خلال كلمةٍ له في “اللقاء الوطني” الذي يُعقد اليوم الخميس في بعبدا “الرئيس عون على دعوته لعقد هذا اللقاء” كما “شكُر الرئيس برّي على جهودِه”، مشيراً إلى أن “من يعتقد أنّه برفضه حواراً، يعرّي حكومة أو عهداً أو مجموعة، إنمّا يعرّي لبنان من جوهر وجوده، خاصة إذا كان هدف الحوار منع الفتنة، من خلال الإتفاق على وقف التحريض الطائفي ووقف التلاعب بالأمن، ومن يرفض الحوار إنّما يدلّ على نواياه بتعطيل الإنقاذ”.

وأكَّد باسيل على أنه “سنبقى مصرّين على الحوار ولو رفضه الآخرون ولأنّ هذا الرفض موجّه ضد المواطنين الذين ينتظرون بارقة أمل تؤشّر الى استقرار أوضاعهم الأمنيّة ثمّ الماليّة والإقتصاديّة والسياسيّة، فالأمن اوّلاً والغذاء ثانياً والمال ثالثاً، ولا غذاء أو مال من دون الأمن”.

وأضاف، “ما كنّا نتمناه من لقاء اليوم هو تلاقٍ على تحريم العبث بالأمن، أمّا وقد التقينا من دون سوانا، فعلّنا نؤكّد في ما بيننا، طالما أنّ الفتنة تحتاج لطرفين، فهي لن تقع لأنّ الطرف الأقوى لا يريدها، ومن هنا علينا أن نطمئن شعبنا ونعده بأنّ الفتنة لن تقع طالما القوي لا يريدها”.

وتطرق باسيل إلى موضوع الخطر المالي، وقال: ” الكلمة السحريّة هي “الثقة”، وهي مطلوبة من الداخل من شعبنا، ومن الخارج من الدول الصديقة من دون ثقة، لا نحلم بحلّ، ولا يمكن استعادة الثقة بنفس السياسات والأشخاص الذين تسبّبوا بفقدانها”، مشيراً إلى أن “من دون ثقة، لا تطلبوا من الناس شيئاً، ولا يمكن استعادة الثقة من دون محاربة جديّة للفساد، ومن دون استعادة أموال منهوبة وموهوبة، ومن دون تخفيض الفوائد وجعل الإقتصاد يدور مجدداً ويخلق فرص العمل”.

ولفت إلى أن “لا يمكن استعادة الثقة وأموال المودعين تتبخّر في المصارف، ولا يمكن استعادتها من دون اقتصاد حرّ وقطاع خاص فاعل، وشرط الثقة هو إجراء اصلاحات بنيويّة في ماليّتنا العامّة، فالإصلاحات ثمّ الإصلاحات هي مفتاح الحلّ وهي معروفة”، معتبراً أنه “لا يجوز للحكومة أن تنتظر تحديد الخسائر، أو إجراء التدقيق التشريحي، أو إنهاء التفاوض سلباً أو إيجاباً، بل عليها أن تبدأ، بالتعاون مع المجلس النيابي، بإقرار الإصلاحات فوراً من دون انتظار”.

وأضاف، “بصراحة، هناك انخفاض ملحوظ في إنتاجيّة الحكومة، وهي كما الدراجة الهوائيّة، تقع في أي لحظة تتوقّف عن التحرك، بالنسبة لتحديد الأرقام والخسائر، فهي ستظهر بالنهاية، ولو كان من المهمّ تحديدها الآن، لكن أهمّ من الأرقام، هي الحلول وطريقة توزيع الخسائر بشكل عادل”.

ورأى باسيل، أنه “لا إمكانية لتسكير الخسائر، ولو صفّرنا المصارف والمصرف المركزي، من دون اقتطاع أموال المودعين، ولتفادي ذلك، وهو مطلبنا، علينا إشراك الدولة عبر أصولها بتحمّل جزء من الخسائر عبر صندوق ائتماني استثماري يشترك فيه المودعون، وعلى الحكومة إطلاق الصندوق لإظهار جديّتها”، لافتاً إلى أنه “معروف أنّ هناك خطّة للحكومة كخيّار أوّل، يستوحى منها أنّها تسعى، برغبة من صندوق النقد، لتصفير الخسائر وسدادها سريعاً، وكأنّ بها تصفّي تفليسة الدولة والإقتصاد، بلا احتساب عامل الوقت الذي بإمكانه إعادة تحريك الإقتصاد مما يساعد على تسكير الخسائر تدريجياً، ونحن ضد هذا الخيار”.

وتابع، “هناك خيار ثانٍ يقوده المصارف والمصرف المركزي يسعى إلى إطالة أمد الوقت بشكل غير مقبول لتجنّب الخسائر وكأنّها لم تقع، وهو ما يعتبر استمراراً للسياسة النقديّة القائمة، ونحن ضد هذا الخيار أيضاً”.

وأوضح باسيل أن “الخيار الثالث هو الأنسب بنظرنا، وهو بين الإثنين، وهكذا نكون وسطييّن، بأن نحتسب الخسائر على حقيقتها اليوم، من دون إخفاء ومواربة، مع تأجيل سدادها لفترة مقبولة، لإعطاء الفرصة للدولة والمودعين والمصارف لإستيعاب الخسارة واعادة إطلاق نشاطهم من دون إفلاس نهائي”.

وأكَّد أن “هذا ما يجب أن نفاوض الصندوق حوله، مع اصلاحات جديّة، فندرك بلا طول انتظار رغبته وقراره السياسي بتوفير برنامج. وعند الإتفاق، نذهب لمجلس النواب لإعطاء الموافقة أو الرفض، ونذهب إليه عند كلّ اصلاح أو اصلاحات، عبر مبدأ الفصل والتعاون، لأخذ موافقته، فنسير بسرعة لئلا تسبقنا موجات الجوع”.

وتابع، “الجوع والفتنة خطران متلازمان، لأنّ هناك من يستعمل حاجة المواطنين سبيلاً للفتنة، ومن يستعمل تهاوي سعر الصرف وسيلة للتجويع، وهي الحرب المالية التي نتكلّم عنها: هناك من يقودها لتفشيل الحكومة والعهد واسقاط الدولة، وحلّ مشكلة الدولار مسؤوليّة المصرف المركزي، وليس هكذا يكون التعاطي”.

وإعتبر باسيل أنه “بالنسبة للبعض، يسقط برنامج الصندوق، يسقط الشعب في جوع، والبلد في فتنة، لا هَمْ، فالمهم أن تسقط المجموعة الحاكمة! هكذا كانوا دائماً، يبدون مشروعهم السلطوي على بقاء الدولة، والمنظومة الماليّة، وهم على رأسها، على منظومة المجتمع المتماسكة، فالمهم أن يبقوا هم ولو سقط المجتمع والدولة”، مشيراً إلى أن “المعادلة أصبحت واضحة: إمّا تسقط المنظومة الماليّة وأمّا تسقط الحكومة والدولة، وعندها سيتكرّر مشهد بيروت وطرابلس منذ أسبوعين، ويتكرّر في عدّة مناطق لأنّ التحريض سيستمرّ والغاية تبرّر الوسيلة، ولو وقعنا في الفتنة اللعينة فلا بأس طالما هي تتناسب مع اللعبة الدوليّة”.

وتطرق باسيل إلى الخطر الخارجي، وأشار إلى أنه “كلّنا مدرك أنّ لبنان أصبح مربوطاً بما يحصل من حوله، و مهما حاولنا الإبتعاد به عن مشاكل الخارج، فاللعبة الدوليّة أدخلت علينا كلّ عناصر المنطقة المتفجّرة: قانون قيصر وسوريا، صفقة القرن وقضيّة فلسطين، والإرهاب التكفيري”.