حواط: ما يقوله القانون سيسري تنفيذه ولن تضيع حقوق الموظفين

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، وفداً من نقابة موظفي الخلوي طالبوه بإنقاذ القطاع ودفع مستحقاتهم، وقد وعد عون بطرح هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء اليوم.

وبحسب “اللواء”، أعطى رئيس الجمهورية توجيهاته إلى الجهات المعنية لمتابعة مطالب وفد النقابة. كما أن وزير الإتصالات طلال حواط سيطرح ما لديه حول هذا الملف الحيوي، لا سيما الخطوات التي قطعها لوضع دفتر الشروط الجديد لتلزيم إدارة الشركتين.

وفي هذا الإطار، أعلن وزير الإتصالات في حديثٍ لـ”اللواء”، أنه “سيستمع إلى ما سيطرحه الرئيس عون ويجيب بالمناسب”، مؤكداً أنه “يعمل بالسرعة اللازمة لإنجاز دفتر الشروط وهو بات جاهزاً تقريباً وخلال أسبوع أو أكثر قليلاً سيرفعه إلى هيئة المناقصات لإبداء الرأي ومن ثم يرفعه إلى مجلس الوزراء”.

وحول ما يُقال عن تدهور وضع القطاع؟، قال حواط: “القطاع ماشي، لكن برزت مشكلة عدم توفير المازوت لبعض محطات الإرسال وهذه مشكلة عامة وليست مشكلة القطاع فقط. ونحن نعمل على تأمين المازوت للمحطات لتعاود العمل”.

وأضاف، “بالنسبة لعملية التسلم والتسليم للشركتين، فمن المقرر أن تنتهي قبل المهلة القانونية المحددة بستين يوماً بعد انتهاء عملية التدقيق المالي والإداري، وإذا كان كل شيء صحيحاً تُعطى لهما براءة الذمة وهذه لا مشكلة فيها”.

وأكد حواط أنه “يعمل وفق القانون حسب ما تقوله هيئة التشريع والإستشارت، وبالنسبة لحقوق الموظفين فمن هذه العين وهذه العين، ما يقوله القانون سيسري تنفيذه ولن تضيع حقوق الموظفين”.