كنعان يردّ على مغالطات ابراهيم الأمين “الكارثية”
رد المكتب الاعلامي لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في بيانٍ، على ما كتبه ابراهيم الأمين في مقالٍ بعدد الثلاثاء 30 حزيران 2020 من جريدة الأخبار، وتناول في جزء منه أداء كنعان في لجنة المال والموازنة وعملها في معالجة التباين الفاضح بالأرقام بين مكونات الوفد اللبناني المفاوض لصندوق الدولي”.
وأكد البيان، أن “الأمين وقع بمغالطات كارثية وبالوقائع، ورطه بها مخبروه ليخلص إلى جريمة ترتكب بحق اللبنانيين عموماً والمودعين خصوصاً، ألا وهي جريمة تزوير وتشويه الحقائق التي دأبت شلة من أصحاب المصالح والأجندات على تسويقها منذ أسابيع”.
أما المغالطات الكارثية فهي كالأتي:
1- لا أعلم عن أي أصول طبقية يتحدث الأستاذ الأمين، ولست هنا بمعرض الدفاع أو التبرير، لكن القاصي والداني يعرف جيداً إنني ومن نشأتي وممارستي للشأنين العام والخاص، لا وجود في أصولي أو قاموسي للطبقية. ولم يكن هدفي يوماً في المجلس النيابي إلا الدفاع، فعلاً وليس قولاً وبالسرّ كما فعل ويفعل بعض أحبابه، عن حقوق الموظف والعسكري والأستاذ، ومحاسبة الفاسدين من خلال عمل دؤوب تشهد له صفحات جريدته الغراء.
٢- أما بالنسبة إلى استبعاد “عن حق” جمعية المصارف من اجتماعات الحكومة، فألفت عناية الأستاذ الكريم إلى أبسط قواعد العمل المؤسساتي الذي يستوجب الإستماع إلى المعنيين كافة بقضية معينة. فكيف إذا كان الأمر يتعلق بشطب ديون وإعادة هيكلة القطاع المصرفي بكامله؟ كما الفته إلى أن الإستماع واجب وليس خياراً، وإلا وقعنا بالمحظور من معلومات خاطئة وأرقام غير دقيقة ومقاربات لا تتحقق. فحق الإستماع والدفاع مكرس حتى للمجرم، وهذا من دون إغفال قواعد الممارسة البرلمانية ونظامنا الداخلي منذ الإستقلال إلى اليوم.
3- أيضاً وأيضاً، فقد عقدت لجنة المال والموازنة واللجنة الفرعية المنبثقة عنها 11 جلسة بين شهري أيار وحزيران 2020، ولم تنجز “توليفة قانونية وتشريعية ورقمية في أسبوعين” كما ورد في المقال، بل دققت على مدى 7 أسابيع في نقاط الخلاف بين أعضاء الوفد الحكومي اللبناني، والتي بلغت مئات آلاف المليارات، ولم تصدر حتى الآن تقريرها أو خلاصاتها، ما يستدعي استغراب هذا الهجوم الأعمى غير المستند إلى أي موقف سوى القيام بواجب الرقابة البرلمانية في حالة الإنقسام الخطير الحاصل، وفي ضوء الكمّ من التزوير والتشويه الواضح للوقائع المثبتة في محاضر اللجنة.
4- أما عن قصة “رمي المسؤولية على ظهر الدولة”، فهي مضحكة مبكية، وكأن الدولة كانت في البرازيل عندما استبيح المال العام وهدرت الأموال وبلغت المديونية العامة أرقاماً قياسية الخ… علماً أنني أذكر بأن التقرير لم يصدر بعد ليحدد الأستاذ الأمين موقفه من خلاصة اللجنة التي ستوزع الأعباء بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، ولن تعفي أحداً بإستثناء المودعين الذين قطعت رأسهم خطة الحكومة وليس شعرهم فقط!
5- لن أعلق على الجولة على المرجعيات لإنني لم التق سوى رئيس الجمهوريّة ورئيسَي مجلس النواب والحكومة لوضعهم في جوّ الخلاصات التي توصلنا إليها، كما لم نطلب كلجنة لقاء صندوق النقد، بل لبينا دعوته لإجتماع أكدنا ببدايته – والمحضر موجود – أن هناك مفاوضاً واحداً للصندوق، هو الوفد الرسمي الحكومي!
6- لم نلتق أي جهة خارجية أخرى، وكل الكلام الوارد في المقال عن الخلاصات التي قمنا بتسويقها كـ “تحميل الناس والدولة الكلفة والمسؤولية” كذب مطلق تدحضه المحاضر وتقرير اللجنة الذي سننشره في اليومين المقبلين بعد تسليمه لرئيس المجلس النيابي وفق الأصول.
7_ صحيح أن لجنة المال سعت إلى التدقيق بالأرقام والمقاربات التي أوصلت إلى الأرقام، لكن هدفنا، ليس الدخول طرفاً أو استهداف واضعي الخطة، بل توحيد موقف الوفد اللبناني لتحصين موقع لبنان التفاوضي وحظوظه بالوصول إلى التمويل، لأن الأداء، وكما هي الحال اليوم، ، يهدد فرصة حصول لبنان على الدعم المطلوب.
وفختم البيان، “نقول للأستاذ ابراهيم الأمين ولغيره، ارحموا الناس عسى أن يرحم الله هذا البلد وأهله ممّا ارتكبه بحقّه بعض أهل التنظير والسياسة وبعض أهل المال”.
