وزير الطاقة يُصرّح حول مشروع سدّ بسري

صرّح وزير الطاقة ريمون غجر في افتتاح الحوار حول مشروع سد بسري، أن “في الثاني من نيسان 2020 اتخذ مجلس الوزراء قراره بتفعيل الحوار حول مشروع سدّ بسري وكلّف وزارة الطاقة والمياه بتحضير وادارة هذا الحوار بالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار”.

وتوجّه غجر في الإفتتاح، بالشكر للجهود التي تقوم بها وزارة الإعلام لمواكبة المؤتمرات والحوارات التي تجريها الوزارات، نثني أيضاً على الدور المهمّ لوزارات البيئة والزراعة والثقافة كلّ باختصاصه بما يتعلّق بمشروع سدّ بسري، ولقد حرصت الوزارة على عدم اغفال أي كان من المهتمين بالمشروع فعمدنا الى اطلاق دعوة عامة على الموقع الرسمي لوزارة الطاقة والمياه وحددنا بريداً الكترونياً لتلقي الطلبات”.

وأضاف، “لمن يتساءل عن جدوى هذا الحوار اذا كان القرار بالتنفيذ متّخذ واذا كانت الوزارة لن تبدّل رأيها، عن طريق القول أن الوزارة كمالكة لمشروعٍ يقع في صلب الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه ستقوم بمنطق الأمور بالدفاع عنه بالحجّة العلمية والتقنية البحتة بعيداً عن السياسة وتسجيل النقاط”.
وقال غجر: إن الحوار حول مسألة خلافية يحتاج الى طرفين يتقارعان بالحجة ويسعى كلٌ منهما الى اقناع الآخر، فاذا تعذّر ذلك توجّب السعي للاتفاق على مساحاتٍ مشتركة وحلولٍ ترضي الطرفين وتؤدي للوصول الى الأهداف المرتجاة.

وأكد ، “أعود وأجدد دعوتي لمن تغيّبوا اليوم عن حضور حوارٍ، هم طالبوا به، للانضمام الينا كي نكون جميعنا على قدر المسؤولية ونقدّم للداخل والخارج نموذجاً حضارياً للعمل في الشأن العام، ومن واجب وزراة الطاقة والمياه تأمين المياه الآمنة للمواطن على مساحة الوطن بأدنى كلفة وبشكلٍ مستدام وحرصنا أثناء اعدادنا لقانون المياه الجديد، والذي يُناقَش في هذه اللحظة بالذات في اللجان النيابية المشتركة، على تضمينه هذه المبادىء لكي نؤكّد عليها ولكي تصبح السلاح القانوني في يدّ كل مواطن يطالب بحقه في الحصول على العنصر الأساسي للحياة”.

وشدّد غجر في الإفتتاح، على أنه “تمّ تحديد مصادر المياه ابتداءاً من الأكثر توفّراً والأدنى كلفةً وصولاً الى الأقل وجوداً والأغلى كلفةً ما وضع الينابيع الطبيعية في أعلى قائمة المصادر يليها تخزين المياه عبر السدود والبحيرات ثم المياه الجوفية وصولاً الى المصادر غير التقليدية، وأن تنفيذ المشاريع الكبرى في أي مكانٍ من العالم لا يخلو من التأثيرات الجانبية السلبية على البيئة والمجتمع في المناطق المجاورة وهو ما دفع المشرّعين والحكومات لفرض اجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي وخطط التعويض المطلوبة والاجراءات المرافقة”

وأضاف، لكنّ ذلك لم يمنع هذه المشاريع من الاستمرار خاصةً حين يتبيّن أن منافعها أكثر من مضارّها وأن جدواها الاقتصادية أهم من خسائرها المباشرة وان انعكاساتها على اقتصاديات البلدان وعلى تحسين مستوى معيشة السكان تبرّر وجودها، ونشدّد على أهمية المشروع لناحية تأمين مياه الشرب لمناطق واسعة تمتد من جزين حتى بيروت وتضمّ أكثر من ٤٠٪ من سكان لبنان يعانون حالياً من شحّ كبير بالمياه”.

وأشار غجر إلى أن، معارضة الناشطين وجمعيات المجتمع المدني لمشاريع ، “أدت إلى تصويب الأمور لناحية اعطاء الاولوية لخطط التعويض الايكولوجي والاجتماعي وساهمت باتخاذ تدابير للحدّ من التأثير السلبي على البيئة وهذا ما نعمل لأجله وحوارنا اليوم خير دليل على ذلك”.

وختم غجر قائلًا: “أتمنى من الجميع التمتع بحس المسؤولية الوطنية واظهار الارادة الصادقة للعمل سويةً بغية معالجة كافة التداعيات الناجمة عن المشروع، أسوةً بجميع مشاريع السدود الكبرى التي أنشئت في العالم وكانت موضع نقاش وتجاذب دون أن يمنع ذلك من الانتهاء منها على قاعدة التقليل من آثارها الجانبية، وأيضاً التوفيق للجميع في الجلسات الحواريّة على أن نلتقي يوم الجمعة المقبل لإطلاعكم على نتائجها”.