لبنان
الأطباء رفعوا التعرفة… فهل تشمل المضمونين؟
ما إن أعلن نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف قرار النقابة تعديل قيمة الحد الأدنى لبدل المعاينات الطبية من 50 ألف ليرة لبنانية إلى 70 ألفاً للطبيب، ومن 70 ألفاً إلى 100 ألف للطبيب الإختصاصي، حتى غرَّد رئيس مصلحة القضايا في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي صادق علوية في حسابه على “تويتر” بأن قرار نقابة الأطباء لا يسري قانوناً على المضمونين.
وأرفق تغريدته بصورة عن الإتفاقات المعقودة بين الأطباء والضمان الإجتماعي، والتي يلتزم فيها الطبيب احترام نظام الصندوق، وبخاصة تطبيق التعرفات التي يضعها الصندوق!
يُفهم من كلام علوية أنه يحق للمضمون أن يرفض الإلتزام بالتعرفة التي حددتها نقابة الأطباء، ولكن ماذا لو أصر الطبيب على تقاضي التعرفة الجديدة؟ يؤكد نقيب الأطباء أبو شرف لـ”النهار” أن قرار النقابة جاء على قاعدة “مكره أخاك لا بطل”، إذ إن القرار “جاء تماشياً مع الغلاء المعيشي ولو نسبياً، علما أن عدداً لابأس به من الأطباء يأخذون أقل من هذه التعرفة”، لافتاً إلى أن “بعض الأطباء في بعض المناطق وتحسساً منهم مع أوضاع المريض يتقاضون تعرفة 15 ألف ليرة. بما يعني أنه يحق للطبيب أن يحدد التعرفة التي يراها مناسبة خصوصاً في حال لم يكن مرتبطاً بجهة ضامنة”.
ولكن هل تطبق هذه التعرفة على الجهات الضامنة؟ يؤكد أبو شرف أنه “يفترض بالطبيب أن يلتزم تعرفة الجهات الضامنة التي وقّع معها العقد، وتالياً فإن التعرفة الجديدة التي أعلنتها النقابة لن تشمل الجهات الضامنة الى حين يتم الإتفاق معها على تعرفة جيدة”، مشيراً إلى أنه “يحق للمريض رفض دفع التعرفة الجديدة إذا كان منتمياً لأي جهة ضامنة”.
وأكثر، فإنه يحق للمضمون وفق ما يؤكد علوية لـ”النهار” أن يقدم شكوى في هذا الشأن للضمان الإجتماعي الذي يحق له أن يفسخ العقد مع الطبيب.
لكن أبو شرف يلفت إلى أن المريض “يجب ألا يتفاجأ بالتعرفة، خصوصاً أن بعض المستشفيات وضعت لائحة بالتعرفات المعتمدة للأطباء على مداخل الأقسام المخصصة للعيادات، بما يعني أن المريض لا يمكنه التذرع بعدم معرفته مسبقاً بالتعرفة”، ونصح المرضى غير القادرين على دفع التعرفة الجديدة بالمعاينة عند أطباء يحددون تعرفة مخفوضة ولا تقل مهنيتهم وكفاياتهم عن غيرهم من الأطباء.
وفيما أكدت مصادر مواكبة لقرار لنقابة أن عدداً من الأطباء أبدى امتعاضه من رفع التعرفة مصرين على الإلتزام بالتعرفة السابقة، قال أبو شرف إن القرار جاء “بناء على طلب غالبية الأطباء، خصوصاً أن بعضهم رفع التعرفة إلى معدل غير مقبول وصل في بعض الإحيان إلى 300 ألف ليرة، وهو أمر غير مقبول، فكان الإتفاق على وضع حدود للتعرفة حتى تتماشى مع ظروف الناس والأطباء على حدّ سواء”.
وشكا أبو شرف من الأوضاع المزرية لنحو 50% من الأطباء الذين لا يصل مدخولهم الشهري إلى مليون ونصف مليون ليرة شهرياً، وهو ما أثبتته دراسة اجرتها نقابة الأطباء ومنظمة الصحة العالمية عام 2011، ملقياً الضوء على مشكلة المستحقات التي بذمة الدولة للأطباء والتي لا تدفعها إلا بعد مرور 3 سنوات على الأقل من تقديم فواتيرهم بما يفقدها قيمتها.