مخزومي : “حزب المصارف” هو الحاكم الفعلي للبلد

إعتبر رئيس حزب “الحوار الوطني” النائب “فؤاد مخزومي” أن “الكلام عن التغيير الحكومي كان قراءة خاطئة للمؤشرات السياسية الأقليمية والدولية من قبل بعض المتحمسين لهذا التغيير”.

وفي حديث إذاعي، رأى مخزومي أن “المشكلة هي في الحديث الدائم عن السني القوي والشيعي القوي والماروني القوي والدرزي القوي”، لافتًا إلى أن “الناس سئمت هذه السياسات وتريد برنامج إنقاذي فوري”.

وقال: “الكلام عن ان الأميركي هو المتسبب بالأزمة الاقتصادية هو للتعمية وقانون “قيصر” لم يكن موجهاً ضد الشعب اللبناني”، مشددًا أنه على “اللبنانيين ان يفهموا ان حكومات الوفاق الوطني كانت في الحقيقة حكومات “النفاق الوطني”.

واضاف مخزومي : “صرفنا 85 مليار دولار لدعم الليرة منذ التسعينيات والكابيتال كونترول صار أمراً واقعاً وهو أكبر مشروع إحتيالي حصل في التاريخ وأموال الناس في المصارف “تبخرت”، معتبرًا أن “حزب المصارف” هو الحاكم الفعلي للبلد وللأسف بعض النواب يقفون في صف هذه المصارف ويدافعون عن مصالحها ولا يهتمون بمصالح الناس” .

كما أشار إلى أن “الطبقة السياسية ترفض التدقيق المالي الجنائي لأن حصول هذا الأمر سيفتح “مغارة علي بابا” وسيكشف ضياع اكثر من 50 مليار دولار”، محذرًا أن “المجتمع الدولي لم يعد يثق بهذه المنظومة السياسية ولذلك لا مساعدات مالية قبل إجراء إصلاح حقيقي يفتح كل الملفات”.

وأفاد مخزومي أن “البنك الدولي كان واضحاً في ان الإستمرار في عملية دعم الليرة لم يعد مجدياً وصرف أموال المساعدات الدولية على المناصرين للطبقة السياسية لحسابات إنتخابية لم يعد أمراً متاحاً”.

وقال: “يوجد نفط و غاز في عمق المياه اللبنانية ولكن أين آليات التعامل مع هذه الثروة ؟”، موضحًا أن “إستخراج الثروة النفطية والغازية لن يتم إلا في إطار تسوية دولية”.

وأورد مخزومي أن “التدقيق المالي الجنائي لا يجب ان يشمل مصرف لبنان فقط بل كل المصارف والوزارات ولهذا تتم مقاومة هذه الخطوة من قبل الطبقة السياسية منذ العام 1993”.