إقرار 4 قوانين على طاولة اللجان المشتركة

عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الإقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الزراعة والسياحة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، التربية والتعليم العالي والثقافة، البيئة، المرأة والطفل جلسة مشتركة، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الأربعاء في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي فرزلي وفي حضور عدد كبير من النواب.

إثر الجلسة، قال فرزلي: “تم اليوم الأربعاء في إجتماع اللجان المشتركة إقرار مشاريع قوانين عدة، الأول مشروع قانون يتعلق بإتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع الطرق والعمالة، الثاني طلب الحكومة الموافقة على الإنضمام إلى الإتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة التي وقع عليها لبنان، المشروع الثالث يتعلق بأحداث محمية في جبل حرمون وهذه محمية طبيعية، والمشروع الرابع الموافقة على إبرام البروتوكول الملحق بإتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية والإتحاد الأوروبي”.

وأضاف: “تمت مناقشة إقتراح قانون يتعلق بتغيير تجيير الشيك وتقصير مهلة عرضه على المصرف، وتم تأليف لجنة فرعية برئاسة الأستاذ سمير الجسر لمناقشة هذا الموضوع وبحثه وإعداد تقرير للجان المشتركة بشأنه، أيضاً تم تبني إقرار قانون الإثراء غير المشروع بإستثناء المادة 11 منه التي تتضمن فكرة تحويل أو محاكمة الذي يخل بالواجبات العامة كما أقرها أو عرفها قانون العقوبات أي إهمال المال، مد اليد على المال العام، الرشوة، وإلى ما هنالك من أمور لا سمح الله من قبل المسؤول”.
وتابع فرزلي، تم إقرار المبدأ التالي: أن هذه المادة إذا سحبت لأنها تتعارض مع أحكام الدستور خصوصاً في ما يتعلق بنص المادة 70، التي تلزم محاكمة الوزراء ورئيس الحكومة أمام محاكم خاصة أو محاكمة فخامة رئيس البلاد كائنا من كان في حال الاخلال بالواجبات، أيضا النص الدستوري له محكمة خاصة وكذلك الحصانات الموجودة على النواب، على العسكريين، على القضاة والى ما هنالك من سلة كبيرة من الحصانات”.

وأوضح أن “هذا القانون سوف يعرض على الهيئة العامة وسيصار إلى إصدار توصية، لأننا نحن في دورة إستثنائية ولا يحق لنا طلب تعديل الدستور إلا ضمن إطار معقد جداً”، وقال: “سنطلب من رئيس الجمهورية ومن الحكومة أن تعد سلة تعديلات دستورية تتعلق بكل ما له علاقة بمسألة الاخلال بالواجبات، أي القيام بأعمال تتعلق بهدر المال العام، او مد اليد على المال العام او الرشوة او السرقة التي قد يتهم بها المسؤول كائنا من كان، وان ترفع الحصانات، عن جميع المسؤولين في الدولة من رأس الهرم حتى آخر موظف في الدولة اللبنانية في كل الاسلاك القضائية، العسكرية، المدنية، النيابية، العسكرية، والى ما هنالك وان يحاكم الجميع امام القضاء العادي”.

وشدّد فرزلي، “أكرر، حين نستعمل تعبير الإخلال بالواجبات المقصود بها هدر المال العام، الرشوة، وإلى ما هنالك من أمور يعاقب عليها قانون العقوبات الجزائي اللبناني، وهذا أمر إتخذ وسيتم رفع التوصية الى الهيئة العامة في حضور الحكومة وجميع مرجعيات الدولة اللبنانية باسم السادة النواب جميعاً”.

وأعلن “إرجاء الجلسة إلى الاربعاء المقبل، على أن يكون البند الأول الذي يناقش هو مسألة حماية النساء وسائر أفراد الاسرة من العنف الأسري”.