رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية: انخفاض الأسعار سيبدأ بالظهور

أصدر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي بياناً أشار فيه إلى أن “انخفاض أسعار الدفعة الثانية من المواد الغذائية المشمولة بالدعم سيبدأ بالظهور على الأرض بصورة تدريجية”، ولفت إلى أن “هناك عدة ملفات تتعلق باستيراد سلع غذائية مدعومة تم تقديمها إلى وزارة الإقتصاد والتجارة وهي في طور أخذ الموافقة عليها من قبل الوزراة ومصرف لبنان”، معتبراً أن “تنفيذ قرار الدعم بشكل كامل، أي حصول اللبنانيين على السلع المدعومة في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما النائية يتطلب بعض الوقت”.

وأوضح بحصلي في هذا السياق، أن “القرار الصادر عن وزارة الإقتصاد رقم 87 والذي يحدد تفاصيل عملية الدعم، ينص على أن الدعم يشمل حصراً البضائع التي تستورد بعد صدور القرار ولا تشمل البضائع المخزنة في المستودعات، لذلك فإن وصول هذه السلع يتطلب بعض الوقت الإضافي، والذي يمثل الفترة التي يستغرقها وصول هذه السلع من بلدان المنشأ إلى لبنان”.

كما أوضح أن “كميات البضائع التي حصلت على الدعم سيتم تسليمها بالكامل للمستهلك اللبناني، حتى لو اتخذ قرار برفع الدعم”، مشيراً إلى “وجود آليات لمتابعة هذا الأمر تم وضعها من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة وتوقيع تعهدات من قبل المستورد والتاجر والموزع بالإلتزام بشروط القرار”.

وإذ أبدى بحصلي تفهم النقابة لتساؤلات المواطنين عن بدء سريان انخفاض الأسعار خصوصاً بالنسبة للسلع الجديدة، شدد على أن “آلية دعم المواد الإستهلاكية تطبّق للمرة الأولى في لبنان، وهي بمثابة خلق نظام تجاري جديد، لم يختبره أي طرف من الأطراف المعنية في السابق، من وزارة الإقتصاد والتجارة ومصرف لبنان ومصارف تجارية وتجّار وحتى المواطنين، وبالتالي من غير المستغرب حاجته لبعض الوقت لمعالجة أي شائبة أو ثغرة تعتريه، ليسير بشكل سليم ومتناسق ومرن ومستدام”.

ولفت في هذا السياق إلى “حوار مفتوح وايجابي مع معالي وزير الإقتصاد والتجارة الأستاذ راوول نعمة وسعادة المدير العام الدكتور محمد أبو حيدر اللذان يبذلان جهوداً حثيثة لإزالة المعوقات وتحسين أداء هذا النظام بما يعود بالفائدة على المواطنين، ولا يلحق أضراراً بالتجار”.

وشدد بحصلي على أن “الحل الأمثل يبقى في إعادة السيطرة على سعر صرف الدولار وتخفيضه إلى مستويات مقبولة، وهذا لن يتم إلا باستعادة الثقة بالدولة وبإلخطة الإنقاذية وعودة ضخ السيولة بالعملات الأجنبية الصعبة من الخارج إلى السوق اللبنانية، وإلى هذا الحين يرى بحصلي ضرورة وقف الدعم الشامل لسلع محددة والإستيعاض عن ذلك بتوجيه الدعم إلى الأسر الأكثر عوزاً عبر آلية دعم محددة وشفافة، خصوصاً أن من شأن ذلك وقف تهريب هذه السلع واستفادة من هم ليسوا بحاجة وكذلك وقف استنزاف احتياطات مصرف لبنان من العملات الصعبة”.