القاضي ابراهيم تسلم مستندات بمثابة إخبار عن مراكز المعاينة

التقى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، في مكتبه في قصر العدل، وفداً من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة النقيب بسام طليس، الذي بحث معه في ملف المعاينة الميكانيكية، وخلفيات التحرك الذي يقوم به القطاع أمام مراكز المعاينة.

بعد الإجتماع، الذي استغرق نصف ساعة، أعلن طليس أن الوفد سلم القاضي ابراهيم المستندات والوثائق التي تثبت أن مراكز المعاينة الميكانيكية تعمل منذ الأول من شهر تموز 2015 من دون مسوغ قانوني، وقد وضعنا مستنداتنا بعهدة المدعي العام المالي بمثابة اخبار لبدء التحرك القضائي”.

وأوضح طليس أنه “تم إبلاغ القاضي ابراهيم بوجود ثلاث شركات وهمية تعمل في مجال النقل البري، كما أرسلنا هذه المعلومات إلى الوزارات المختصة وهي النقل والداخلية والسياحة وطلبنا اتخاذ الإجراءات المناسبة”.

وقال: “أطلعنا حضرة المدعي العام المالي على الإجراءات التي تعتمدها الشركة التي أعطت بعض السائقين العمومية قروضاً، وترفض الآن تقاضي سندات الدين وفق تسعيرة صرف الدولار المحددة من قبل مصرف لبنان، وتهدد بسحب اللوحات العمومية منهم ووقف أعمالهم”.

وأعلن طليس “أن الإتحادات والنقابات قررت رفع الإعتصام من أمام مراكز المعاينة بناء على اتصالات أجراها رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وتعهد فيها بوضع ملف المعاينة الميكانيكية على طاولة مجلس الوزراء قريباً”، مشدداً على “حتمية أن تعود للدولة ملكية كل مراكز المعاينة الميكانيكية بما فيها المعدات والموظفين”.