مجلس نقابة المحررين: نرفض أي طرح يرمي إلى تفسيخ الإعلام

عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية إجتماعاً استثنائياً، خصصه لبحث ما ورد عن لجنة الإعلام والإتصالات النيابية أمس، عن محاولة إصدار قانون مستقل للإعلام الإلكتروني بمعزل عن القانون الموحد للإعلام قيد الدرس حالياً.

وصدر عن المجلس بيان، جاء فيه:

“أن مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية نادى بوجوب وضع قانون عصري وموحد للإعلام يفعل هذا القطاع، ويجعله قادراً على أداء رسالته الوطنية والتحول إلى قطاع فاعل ومنتج ينهض بقدراته الذاتية.

إن النقابة ترفض رفضاً قاطعا أي طرح، من أي مصدر أتى، يرمي إلى “تفسيخ” الإعلام وتفتيته عبر الضغط من أجل استصدار قانون خاص بالإعلام الإلكتروني. وهي ستواجه هذا الطرح ، بكل ما أوتي لها من إمكانات، وستجري اتصالات لإسقاطه ومنع إمراره، لأنه يهمش الإعلام الوطني ويفقده فاعليته، ولا يحقق النقلة النوعية المتوخاة.

إن قانون إعلام واحداً يحتاجه لبنان ينظم فروعه:المكتوب،المرئي،المسموع والإلكتروني تحت مظلته، مستوحياً التجارب الرائدة في هذا المضمار والمعتمدة في أرقى الدول وأكثرها تقدماً.

إن أهل مكة أدرى بشعابها، ومن أدرى من الإعلاميين وأصحاب الإختصاص بشؤون القطاع وما يعترضه من معوقات قانونية وتنظيمية؟

أن نقابة المحررين تعلن بصوت عال:لا لفرض قانون على الإعلاميين يخالف قناعاتهم. لا لتجزئة قانون الإعلام. وتدعو النقابة لان يأخذ القانون الموحد للإعلام مساره القانوني من دون أي التفاف عليه. نعم لقانون شامل ينهض بالقطاع بجميع فروعه.

نعم لدعم هذا القطاع بتشريعات حديثة ورؤية لتحويله إلى صناعة وطنية منتجة ليستطيع النهوض من ركام مشكلاته المتفاقمة.

نعم لقانون يحصن الحريات الإعلامية، وينظم أخلاقيات المهنة ، ويعزز الأوضاع الإجتماعية للإعلاميين.

إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية التي فتحت أبوابها أمام جميع الصحافيين والإعلاميين في جميع فروع المهنة ولا تزال، تؤكد حرصها على وحدتين: وحدة التشريع الإعلامي، ووحدة العائلة الإعلامية. وهي تدافع عن هذا التوجه بكل ما أوتي لها من قوة ولن تهادن. وتدعو جميع الزملاء إلى التضامن والتكاتف في وجه أي محاولة تربص بهاتين الوحدتين”.