ما أقرّه مجلس الوزراء، في جلسته أمس، ضبابي وغير مبنيّ على خطة واضحة وتشاركية، وليس معروفاً من أين نبعت الأرقام التي طلبتها وزارة التربية من الحكومة، وماذا يعني قرار المجلس إعطاء سلفة كدفعة أولى بقيمة 5 آلاف مليار ليرة (55 مليون دولار) على المبلغ السنوي المطلوب (150 مليون دولار) الزهيد في الأصل، إذا ما أُخذ في الاعتبار أنه لدعم 60 ألف أستاذ في التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية؟ وأين ستذهب الأموال، وكيف ستوزع وما هي الآلية لدفع الزيادات للمعلمين؟ وهل هناك ضمانة بأن الجهات الدولية المانحة ستدفع فعلاً حوافز بالدولار الأميركي هذه المرة، أم أن سيناريو العام الدراسي الماضي سيتكرر وسيفشل انتظام العام الدراسي مجدداً؟ وهل يتضمن المبلغ المطلوب زيادة على رواتب المعلمين والأساتذة، إضافة إلى الرواتب السبعة التي يتقاضونها حالياً؟
وزير التربية، عباس الحلبي، بدا مقتنعاً بأن تحديات العام الدراسي (2023 – 2024) مالية فحسب، وبات يكرر في كل مرة أنه «إذا توفرت المصاري تأمّن بدء الدراسة»، فيما الواقع أن التحدي تربوي بالدرجة الأولى، إذ هناك فقدان تعلمي هذا العام من 3 إلى 4 سنوات. كما أن الحكومة ووزارة التربية ولجنة التربية النيابية تتعاطى مع التعليم على أنه خدمة تربوية متعثرة بفعل نقص التمويل وليس قضية لها تأثير على المجتمع ومستقبله. إلى ذلك، أكد الحلبي الحرص على العلاقة مع الجهات المانحة وضرورة انتظامها، مشيراً إلى أن المبلغ المطلوب (150 مليون دولار) «مدروس وسيغطي الحوافز والشق الصحي وصناديق المدارس والمهنيات، وسيضمن عودة آمنة إلى الصفوف وبدء عام دراسي غير مضطرب»، في حين أن ما ينتظره الأساتذة من مجلس الوزراء هو أن يحدّد ماذا سيدخل إلى جيوبهم شهرياً بالضبط في العام الدراسي المقبل، وما هي الزيادة التي ستطرأ على رواتبهم، وما هي قيمة الحوافز التي سيحصلون عليها، وما إذا كانت هناك شروط عليها.
قبيل الجلسة، أعلن وزير المال، يوسف الخليل «أننا نعمل على تأمين الـ 150 مليون دولار التي يطلبها وزير التربية من شغلنا ومن الهبات».
وفي قراءة منطقية للأرقام، لا يبدو أن الـ 150 مليون دولار تكفي للحوافز، باعتبار أن صناديق المدارس لا تزال بلا تمويل، فمنظمة «اليونيسيف» كانت تدفع 18.75 دولاراً عن كل تلميذ حتى التاسع الأساسي، وهناك قسم من المعلمين وعمال المكننة متعاقدون على حساب الصناديق.
يجدر التذكير بأن الجهات المانحة، بحسب تصريحات لممثلين عن المنظمات الدولية، لن تموّل أجهزة وزارة التربية ولن تسمح للوزارة بالتحكم بالأموال التي لن تطال بصورة أساسية الرواتب والأجور.
