سهيل عبود و الواقعية الأخلاقية

في خضم الظروف الضاغطة التي ترزح تحتها بلاد الأرز على مختلف الصعد، وبعد مخاض عسير حول الأسماء والمواصفات، اختلط بالأمنيات والطموح، على ناصيتَي القرار السياسي والمهني، وآراء المؤيدين والمعارضين، يبرز على سطح الأحداث اتجاه مجلس الوزارء اللبناني إلى تعيين القاضي سهيل عبود رئيساً أول لمحكمة التمييز.

ثقيل هو الحمل الذي ينتظر الرجل، وكثيرة هي الأعباء التي ستلقى على كاهله، من حتمية تحصين العلاقة بين القضاة ومرجعيتهم العليا، أي مجلس القضاء الأعلى، وبين المجلس وتجمّع القضاة الوليد، أي نادي قضاة لبنان، وبين هؤلاء كافتهم والشعب اللبناني التواق إلى الثقة الراسخة بقضائه، تمهيداً للإنطلاق في العمل.

رحلة سيسلكها إبن عين كفاع الجبيلية، وزملاؤه، بلا كلل أو ملل.

ليس من شيم القضاة التبجيل، ولا من حقهم الإفصاح عن مكنوناتهم دون ضوابط، لكن الحق يُقال، أنّ وصول الرجل إلى الموقع الأول في السلطة القضائية اللبنانية، سيشكّل فرصة لما يمكن تسميته “الواقعية الأخلاقية”، تلك الوصفة السحرية التي تمزج ما بين العقلانية في إدراك الواقع بانتظار إصلاحه على ضفة، والتمسك بالمبادىء الأخلاقية لمنع السقوط المعنوي على الضفة الأخرى .

على مستوى الأولويات، يحتل بحث قانون استقلالية السلطة القضائية، رأس القائمة في ما يؤمل بإنجازه، لإخراج القضاء من التبعية إلى التعاون، من الأماني إلى العمل، من التراخي إلى الحزم، الطموح حق دون أوهام، والعمل واجب دون كلام.

القاضي حسن حمدان