مرجع دستوري يكشف لإرتكاز نيوز عن الرأي القانوي لإستقالات أعضاء مجلس النواب

كشف مرجع قانوني لموقع إرتكاز نيوز عن الرأي القانوني لآلية إستقالات أعضاء مجلس النواب وأشار إلى “أنه وبعد أن تصبح الإستقالة نافذة، يصار عملاً بالمادة 41 المذكورة إلى انتخاب الخلف، والإنتخابات الفرعية تكون لإكمال الولاية فقط، ما يعني ولاية الهيئة العامة لمجلس النواب تبقى مستمرة وقائمة أياً كانت عدد هذه الإستقالات.”

وأضاف “والدليل الإضافي أنه لو أراد الدستور اعتبار أن استقالة عدد من النواب يؤدي إلى اعتبار المجلس مستقيلاً لكان نصّ على ذلك كما فعل بخصوص مجلس الوزراء، الذي يعتبر مستقيلاً حكماً إذا استقال رئيسه أو إذا استقال أكثر من ثلث أعضائه (المادة 69 من الدستور)”.

وختم المرجع كلامه بفرضية أنه حتى “لو تمت استقالة الغالبية المطلقة من أعضاء المجلس، فإن هذه الإستقالات تؤدي إلى تعطيل مؤسسة مجلس النواب التي يتعذّر عليها الإنعقاد إما لفقدان النصاب العام المقرر في المادة 34 أو لفقدانه النصاب الخاص المقرر في بعض مواد الدستور (44 و49 و60 و 70 و77 من الدستور) إذا استقال أكثر من ثلث أعضاء المجلس، وأن هذا التعطيل يبقى قائماً حتى انتخاب نواب جدد، أما المجلس ككيان دستوري فلا يطاله التعطيل ولا يعتبر مستقيلاً حكماً.”