بايدن يوقّع مشروع قانون تمويل موقت للحكومة لا يشمل مساعدة لـ”إسرائيل” وأوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن وقّع تشريعاً لتمويل الحكومة الفيدرالية بشكل موقّت في العام المقبل لا يتضمن مساعدات إضافية لـ”إسرائيل” وأوكرانيا.

ووفق “رويترز”، تم تأجيل جلسة مجلس الشيوخ بعد إقرار مشروع قانون الإنفاق الموقّت لتجنب إغلاق الحكومة. وكان مؤيدو المساعدات العسكرية الأجنبية يأملون في إدراجها في مشروع قانون الإنفاق المعروف باسم القرار المستمر.

وأثار إغفال المساعدات العسكرية من مشروع قانون الإنفاق مخاوف من أنّ تمويل كييف قد لا يتمّ تخصيصه أبداً، خاصّة بعد أن أقر مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون مشروع قانون هذا الشهر يتضمن مساعدة “إسرائيل”، ولكن ليس أوكرانيا.

ورفض الزعماء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مشروع القانون هذا.

وتعارض كتلة من الجمهوريين إرسال المزيد من المساعدات إلى كييف، ويقول معارضو المساعدة إن أموال دافعي الضرائب الأميركيين يجب أن تنفق في الداخل.

وأظهر استطلاع أجرته “رويترز” هذا الأسبوع أن 41% من الأميركيين يؤيدون إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، وبيّن الاستطلاع نفسه تراجع التأييد الشعبي الأميركي للحرب على غزة.

وقبل أيام، أفادت صحيفة “بلومبرغ” أنّ البنتاغون زاد مساعداته العسكرية لـ”إسرائيل”، خاصة الصواريخ الموجهة بالليزر لأسطول طائرات أباتشي الحربية، وقذائف 155 ملم، وأجهزة رؤية ليلية، وذخائر خارقة للتحصينات، ومركبات عسكرية جديدة.

وتم تسليم 36 ألف طلقة من ذخيرة مدفع عيار 30 ملم، و1800 من الذخائر الخارقة للتحصينات “M141″، وما لا يقل عن 3500 جهاز رؤية ليلية، في أواخر تشرين الأول/أكتوبر.

وفي وقتٍ سابق، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن أكثر من 400 مسؤول أميركي وقعوا رسالة احتجاج على سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه “إسرائيل”.

يأتي ذلك فيما يشهد الكونغرس الأميركي انقساماً بين أعضائه بشأن استمرار دعم “إسرائيل” في حربها على غزة، والموافقة على رزمة مساعدات لـ “إسرائيل” بقيمة 14 مليار دولار، بالتزامن مع تظاهرات حاشدة تشهدها الولايات المتحدة دعماً لغزة وللمطالبة بوقف إطلاق النار.