مخزومي: من هم المسؤولون الذين سنثق بتسليمهم زمام أمورنا وحياتنا؟

رأى رئيس حزب “الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي، أن “ما حصل في بيروت جريمة أكبر من كل ما حصل من جرائم خلال 15 سنة في الحرب الأهلية، جريمة أودت في ثوان بأكثر من 170 شهيداً وآلاف الجرحى وعدد من المفقودين ودمرت أكثر من 300 ألف منزل، وهنا تكمن التساؤلات عن التصرفات الفورية، ونحن اليوم نتشاور لتشكيل الحكومة ولم نضمد جروح الناس ونخرج أولادنا من تحت التراب”.

وسأل في حديث لبرنامج “لبنان في أسبوع” الذي تعده وتقدمه الزميلة ناتالي عيسى عبر “إذاعة لبنان”: “أين المسؤولية في هذا البلد؟ من هم المسؤولون الذين سنثق بتسليمهم زمام أمورنا وحياتنا؟”

وحمل الحكومة المستقيلة “مسؤولية التقصير في عدم الإسراع منذ لحظة وقوع الإنفجار في بيروت إلى استدعاء كل من تعاقبوا على المسؤولية في المرفأ والوزراء والرؤساء، وحصرها ببضعة موظفين”.

وقال: “القانون الجزائي في لبنان يساعد في جلب الجميع ولسنا في حاجة إلى مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء. عندما تقع جريمة لا وجود للبروتوكولات، فليخبرنا المسؤولون لماذا وجدت هذه المواد الخطيرة في المرفأ. هذه الفاجعة ستكون آثارها أكبر بكثير من كل ما حصل في لبنان، وحتى أكبر من تداعيات جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 2005، لأنها برهنت أن النظام الحالي مهترىء ويجب إصلاحه”.

وطالب “بتحقيق دولي في جريمة المرفأ، لأن لا ثقة بالتحقيق المحلي، وخصوصاً في ظل التدخلات السياسية، والتجربة الماضية تبرهن ذلك، بدليل أن كل الملفات التي فتحت سابقاً لم نصل فيها إلى أي نتيجة”.

ولفت إلى أنه تقدم بقانون لتقصير ولاية المجلس النيابي، وقال: “إذا لم نصل إلى إقراره سأقدم استقالتي، وأكثر من ذلك، قبل أن تستقيل الحكومة كنت أنوي الإستقالة لأني في الأساس، أعتبر أننا في المجلس النيابي نشرع لحماية الطبقة السياسية”.

وقال: “يؤكد المجتمع الدولي مرة جديدة أن الإصلاح أولوية، ومن دونه لن تكمل هذه الدولة. هناك ضرورة لتشكيل حكومة تنفذ إصلاحات، وتكون مكونة من 16 شخصاً من الإختصاصيين البعيدين كل البعد من الطبقة السياسية، وتعطى صلاحيات استثنائية للتصرف بشكل فعال في الملف الإقتصادي، فيتم الإنقاذ، وبعد ذلك نتطلع إلى الأمور الأخرى”.

أضاف: “حكومة مستقلين من وزراء يسميهم رئيس الحكومة بنفسه، ويكونوا من فريق عمله، تبدأ فوراً بالتحقيق في انفجار بيروت وتباشر عملياً التدقيق المالي الجنائي على المصارف والوزارات والصناديق، وتقوم بإيجاد حل مع صندوق النقد الدولي، والأهم عدم ترشح أعضائها إلى الإنتخابات النيابية المقبلة، وهي مطالبة أيضاً بإيجاد حل لمشكلة الكهرباء المستعصية منذ سنوات. وأعتقد أن مسألتها سهلة إذا صفت النوايا. هناك أيضاً ضرورة لإعادة إعمار بيروت لتعود أقوى وأجمل وكما عهدناها”.

وتابع: “بالنسبة إلى الوضع الأمني، يجب أن يكون ممسوكاً من الجيش والقوى الأمنية، أما الوزراء المختصون فيقومون بالعمل الإداري الصرف. المطلوب اليوم وبسرعة إيجاد حل للمشاكل الإقتصادية والتربوية والصحية، وبعد ذلك نبحث في الملفات السياسية. لا قدرة لدينا لحل مشاكلنا الكبيرة والدخول في مشاكل الإقليم. أنا أؤيد النأي بالنفس وأشد على ما طرحه البطريرك الراعي في وثيقة الحياد. وضعنا الجغرافي هو الذي حتم الإهتمام الدولي بنا، فلنركز على بناء مؤسساتنا ومن ثم ننظر إلى الخارج”.

ورداً على سؤال عن استعداده لتولي مسؤولية رئاسة الحكومة أجاب: “أنا أدعم كل من هو مستعد للمضي في البرنامج الذي طرحناه. نحن في حاجة إلى مجموعة تنفذ مشروعاً متكاملاً، وهناك ضرورة لتطبيق الطائف أو ما هو جيد منه وخصوصاً اللامركزية الإدارية. لا مانع من عقد سياسي جديد لكن ليس بقوة السلاح”.

وفي الملف الإقتصادي، شن هجوماً على السياسة الإقتصادية التي اتبعت منذ العام 1993 واعتمدت الإقتصاد الريعي، وحمل مصرف لبنان والمصارف “مسؤولية ما وصلنا إليه بتواطئهم مع الطبقة السياسية التي عاثت فساداً بالبلد”.

وسأل: “لماذا لم يتم إقرار قانون الكابيتال كونترول بعد لحماية أموالنا من التهريب للخارج؟ إن التفاوت في الأرقام المالية التي قدمت في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كان مدروساً للتهرب من فضح المستور، وفي رأيي اتفقوا على ألا يتفقوا”.