فضيحة وزارة التربية… التفتيش يطلب تجميد 10 أرقام لقرارات “مختفية”؟

بعد فضيحة وزير التربية طارق المجذوب بتزوير تواريخ لقرارات يعطيها أرقاماً كان قد حجزها سابقاً قبل استقالة الحكومة وطلب أن تكون مع مفعول رجعي يعود الى ما قبل 10 آب, تحرّك التفتيش المركزي ودخل الى وزارة التربية أمس الثلاثاء، ليكتشف فضيحة كبيرة بطلها قاضي في شورى الدولة يحمل لقب وزير التربية حالياً!

وخلال التفتيش تبيّن ان المجذوب كان قد طلب فعلاً في ١١ آب من الموظفين اعطائه 10 أرقام وحجزها بتاريخ يسبق استقالة الحكومة، فطلب المفتش من إدارة السجل في المديرية الادارية المشتركة ان يطّلع على جميع هذه القرارات التي تحمل الارقام المحجوزة، فكانت المفاجئة حين أتى جواب الموظفة بانتفاء وجود اي معاملات تحمل هذه الارقام!
عندها طلب التفتيش من الموظفة المسوؤلة اعتبار هذه الارقام مجمّدة وعدم استعمالها ريثما ينتهي التحقيق.

هذا يعني أن القرار الذي يحمل رقم 344 والذي أرسله الوزير باليد وبعد انتهاء الدوام والذي كان قد اتخذه بتاريخ 24 آب، وقد تبيّن للتفتيش انه طلب يومها من موظفة في الوزارة وضع ختم على صورة “طبق الاصل” قبل ان يرسل هذا القرار للمركز التربوي للبحوث.

الفضيحة الاخرى، ترتبط بالاولى فقد قام المركز التربوي للبحوث بدوره بتسجيل المعاملة الواردة من وزير التربية يوم 24 آب وألزم رئيسة المركز وفق القانون بهذا القرار، لكن التفتيش لم يلحظ اي اثر له في سجل الصادرات في وزارة التربية.

يذكر هنا ان الوزير وقع امس بفخ روايته المضللة، وذلك عندما أطلّ على شاشة “الجديد” واعترف انه حجز10 أرقام يوم استقالة الحكومة وقال “لا أعرف في الروتين الاداري لماذا تأخرت هذه المعاملات”!

وهنا، لم ينجح الوزير (القاضي الاداري في شورى الدولة) بمسرحيته الفاشلة، حيث أن جميع العارفين بشؤون الادارة أدرك أن كل ما يقوم به الوزير المذكور من تزوير ومخالفة للقانون، يفعله عن سابق اصرار وتصميم كونه يعلم بنص القانون جيداً…

ما تقدّم أعلاه يطرح السؤال التالي: ما هو موقف القضاء من عودة قاضٍ ليحكم بإسم الشعب اللبناني بعد تركه وزارة التربية ومع ارتكابات مخالفة للقانون؟.

كما يدفع الى التساؤل حول مصير القرار 344 الذي لا سجل له في المديرية الادارية المشتركة بعد تجميد التفتيش للارقام المحجوزة ومنها هذا القرار؟.

موقع “ليبانون ديبايت” سوف يقدم قريباً معلومات عن مخالفات أخرى تشوب هذا القرار وتعيق تنفيذه.