ياسين: نحاول أن نعيد الثقة لوزارة البيئة واستعادة دورها بشكل قوي
اعتبر وزير البيئة ناصر ياسين أن “من أهم مؤشرات تقدم الأمم والمجتمعات والدول هو مدى اهتمامها بالبيئة، ومن الضروري أن نحاول مع الUN استخدام مؤشرات تتعلق بالبيئة، لتبيان مدى قوة وفاعلية مؤسساتنا.
ونحن عندما ننظر الى الكثير من المشاكل البيئية الموجودة في لبنان، ومنها النفايات التي يعتبر الكثير أن حلها مشكلة صعبة، ولكن هي الأسهل فعليا، لأننا نراها بالعين المجردة، ولكن هناك مشاكل أكبر كتلوث الهواء الخطير، وتلوث المياه، ونحن في لبنان لدينا حوالى 40 نهرا ملوثا، ومن ضمنهم نهر الليطاني شبه الميت، هذا كله يؤثر على صحتنا وعلى مستقبل أولادنا والأجيال القادمة، وكلفة التهور البيئي هائلة جدا”.
وخلال حفل تسليم مشروع “الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة” في صالة كنيسة مار يوسف في بلدة دير الأحمر، أشار إلى أن “تلوث الهواء والمياه، الكسارات، النفايات، حرائق الغابات، من أسباب التلوث والتدهور البيئي، ولكن كل هذه المشاكل تقع تحت مشكلة واحدة هي أن حوكمة وإدارة مؤسساتنا ضعيفة في لبنان. لذا العمل الاساسي الذي يجب أن نركز عليه هو جعل مؤسساتنا قوية لإدارة القطاعات الحيوية كما يجب، ومنها ما يتعلق بالبيئة”.
وأضاف: “عندما دخلت إلى وزارة البيئة، وهي من أصغر الوزارات فيها أقل من 70 موظفا، والقوى السياسية تهرب منها، حرصت على العمل الجاد، فوزارة البيئة هي من اقوى الوزارات إذا اكتسبت الثقة ووضعت نفسها في قلب القطاعات. هذه الوزارة يمكن أن تكون من أقوى الوزارات إذا لم تستبعد نفسها، كما فعل بعض الوزراء سابقا، وإذا لم تستبعد من قبل بعض الوزارات الأخرى”.
وتابع :”نحن نحاول أن نعيد الثقة لهذه الوزارة، واستعادة دورها بشكل قوي، وأن تكون موجودة في قلب أي موضوع وأي نقاش، ونحن ضد التسكير والإقفال، فدور الوزارة هو الناظم والراعي والحامي للبيئة والطبيعة ولصحة الإنسان”.
ولفت الى ان “طريقتنا في التنظيم والادارة مرتكزة على 3 محاور وأسس هي: لا مركزية موسعة في إدارة كل شيء يتعلق بالبيئة، ولا مركزية إدارية لن تحصل إلا عبر بوابة البيئة، فموضوع النفايات يحل عبر لا مركزية موسعة للبلديات والاتحادات، بالتعاون مع الهيئات الأهلية والمحلية، ولتطبيق هذه اللامركزية لا بد من قوانين داعمة تعطي القوة والصلاحيات لاتحاد البلديات والبلدية لأخذ الرسوم وتحقيق الاستقلال المالي لديها لإدارة القطاعات الحيوية ومنها معالجة النفايات، وفي مطلع السنة عند انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، سأتقدم بمشروع قانون بهذا الشأن، ويكون دور الوزارات الناظم”.
