توضيح من MEAB bank حول الخدمات المصرفية…جاء فيه…
صدر عن مجلس إدارة MEAB bank S.A.L البيان التالي:
“بموجب البيان الحاضر، يود أعضاء مجلس إدارة مصرف MEAB bank S.A.L. مجتمعين دحض التقارير الإعلامية الصادرة مؤخراً التي طالت المصرف، والتي أشارت زوراً إلى أن المصرف يقدم خدمات مصرفية إلى أفراد أو مؤسسات مدرجة على لوائح العقوبات. أنّ هذه الإتهامات هي مفبركة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة، وعليه تنفي إدارة المصرف بشكل قاطع هذه الإدعاءات الكاذبة والمضللة للرأي العام.
يؤكد MEAB bank أنه ملتزم التزاماً كاملاً تطبيق القوانين اللبنانية وكافة المعايير الدولية المرعية الإجراء، وبخاصةٍ تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. وفي هذا الإطار، يحافظ المصرف على علاقة وطيدة إيجابية مع المصرف المركزي اللبناني كما مع هيئات ناظمة أخرى خارجية، وهو يطبّق جميع التعاميم والأنظمة والتوجيهات الصادرة عنهم بحذافيرها.
إضافةً إلى ذلك، يؤكد المصرف أنه لا يتعامل مع أي فرد أو مؤسسة مدرجين على اللوائح السوداء لدى المصرف المركزي اللبناني أو على لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميريكية (OFAC).
ولأن MEAB bank يعير أهمية قصوى لإلتزامه بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فقد كان المصرف من أول المصارف اللبنانية التي تعاقدت مع مكتب محاماة دولي ومع شركة تدقيق جنائي دولية مستقلة للقيام بصورة مستمرة بمهمة التدقيق الجنائي بجميع سياسات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي يعتمدها، كما وللتدقيق بحساباته وبالخدمات المصرفية التي يقدمها، وذلك ضمن إجراءات احترام السرية المصرفية المتعمدة في لبنان.
إنّ تقارير شركة التدقيق الجنائي الدولية المستقلة تؤكد أن مصرف MEAB bank قد قام بإتخاذ جميع الخطوات اللازمة بما يخص مكافحة تبييض الأموال تمويل الإرهاب، وهو لا يقوم بأي عملية لأي فرد أو مؤسسة مدرجين على لوائح العقوبات (OFAC).
ويؤكد مجلس إدارة MEAB bank بأن المصرف ملتزم بخدمة عملائه والمجتمع اللبناني مع امتثاله الكامل بجميع القوانين المرعية الإجراء والمعايير المصرفية المطبقة دولياً.
أخيراً، لا بد إلا وأن يحتفظ المصرف بحقوقه بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة سواء في لبنان أو في الخارج ضد مفبركي تلك الإشاعات المزورة المغرضة”.
