الإتحاد الأوروبيّ: سنساعد لبنان في التعافي الإقتصادي .. وعلى الحكومة الإلتزام بالإصلاحات

أكدت المفوضية الأوروبية في بيان، أنه “من خلال الصندوق الإستئماني الإقليميّ للإتحاد الأوروبي للإستجابة للأزمة السورية – مدد، يعمل الإتحاد الأوروبي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي على دعم الأسر الضعيفة في لبنان، والتي تأثرت بالأزمات المتعددة التي تواجه البلاد.

وبفضل ميزانية إجمالية تبلغ 151.2 مليون يورو على شكل هبات، والتي تتضمن اتفاقاً جديداً بين الإتحاد الأوروبي والبرنامج بقيمة 103.2 مليون يورو وقع في شهر أيلول الجاري، توفر المساعدات ركيزة حياتية بالغة الأهمية بالنسبة إلى الفئات الضعيفة من اللبنانيين واللاجئين من سوريا الذين يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية”.

وأشار المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فاريلي إلى أن “التدهور الإقتصادي والمالي، ووباء كوفيد-19، وأخيراً التفجير التي وقع في مرفأ بيروت، خلفت آلاف الأسر بلا قدرة على الوصول إلى سبل العيش، وبلا أصول أو حماية اجتماعية كافية.

ويستمر الإتحاد الأوروبي في الوقوف مع شعب لبنان في هذه الأوقات العصيبة”. وقال: “إلى جانب شريكنا برنامج الأغذية العالمي، ندعم تعزيز نظم المساعدة الإجتماعية الوطنية وجعلها أكثر فعالية وقابلية للمساءلة وشفافية. وسيساعد الإتحاد الأوروبي لبنان في التعافي اإقتصادي، وإنما يتعين على الحكومة اللبنانية أن تلتزم بالإصلاحات وتعمل عليها”.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي: “هذه المساهمة السخية من الإتحاد الأوروبي تأتي في وقت يكافح فيه الكثيرون في لبنان لتحصيل رزقهم. وبفضل الدعم الحيوي من الإتحاد الأوروبي، سيستمر برنامج الأغذية العالمي في تغطية الإحتياجات الفورية والطويلة الأمد للفئات الأكثر ضعفاً في مختلف أنحاء البلاد، الأمر الذي لا بد وأن يعيد بعض الأمل والمسار الطبيعي لحياتهم.

وتشكل شراكتنا مثالاً رائعاً للطريقة التي قد تتمكن بها المساعدات الإنسانية والإنمائية المقدمة معاً من إنقاذ الأرواح وتغيير حياة الناس في لبنان”.

ولفت البيان إلى أن “الإتفاق الجديد الموقع أخيراً، يرفع الميزانية الإجمالية لدعمنا المشترك إلى 151.2 مليون يورو ويجعل الإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكبر مساهم في المساعدات الإجتماعية في لبنان. ومن أصل مبلغ إجمالي يصل إلى 151.2 مليون يورو، جرى تخصيص حوالي 10 ملايين يورو للسكان المتضررين من الأزمة الإقتصادية، والذين عانوا من آثار تفجير بيروت في 4 آب الماضي. وتسبب التفجير المدمر في تعريض سكان بيروت الكبرى للإصابات ومفاقمة نقاط الضعف نتيجة الأضرار المادية، وتدمير مساكنهم، وفقدان سبل عيشهم، وازدياد حالات كوفيد-19، فضلاً عن تراجع قدرة المنظومة الصحية. وسيستفيد ما يصل إلى 37 ألف أسرة من الأسر الأكثر ضعفاً من تحويلات نقدية متعددة الغرض لفترة يمكن أن تصل إلى ستة أشهر من خلال صندوق مدد”.

وأوضح أنه “علاوة على الاستجابة لحالات الطوارىء، يهدف المشروع إلى تعزيز المنظومة الوطنية للمساعدة الإجتماعية. ويخصص مبلغ كبير لبناء قدرتها وفاعليتها ومساءلتها، وتوسيع تغطية البطاقة الإلكترونية الغذائية للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً ليصل إلى 300 ألف لبناني، بالإشتراك مع جهات مانحة أخرى”.

وذكر البيان بأنه “منذ العام 2019، يدعم الإتحاد الأوروبي الأسر الضعيفة، اللبنانية منها واللاجئة من سوريا، وإنشاء منظومة وطنية للمساعدة الإجتماعية من خلال برنامج الغذاء العالمي، بميزانية تبلغ 48 مليون يورو. وتضمن هذه المساهمة الجديدة التي تصل قيمتها إلى 103.2 مليون يورو والتي تم التوقيع عليها في شهر أيلول الجاري، توسيع نطاق هذا الدعم وتمديده حتى شباط 2022.

وبفضل ميزانية تصل إلى 151.2 مليون يورو، يعتبر الإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكبر المساهمين في المساعدات الإجتماعية في لبنان، إن لناحية تقديم المساعدات أو من حيث بناء المنظومة الوطنية للمساعدة الإجتماعية”.