كنعان: دستورنا لا يحمي “الحرامي”

شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال برنامج “الحدث” أن “قانون الإثراء غير المشروع إنجاز للمجلس النيابي بإعتراف دولي وقد رفع كل الحصانات واستغرب كيف يمكن لأحد الدفاع عن فكرة إبقاء الحصانات على الرؤساء والوزراء والنواب والموظفين لمنع المحاسبة عنهم في بلد منهار”.

وأضاف كنعان “دستورنا نظيف ولا يحمي الحرامي وعلى المعترض على الإثراء غير المشروع الطعن أمام المجلس الدستوري ولكن عيب محاولة التبرير السياسي والسعي إلى تعطيل المحاسبة وإعادة الحصانات في ضوء الترهّل والإوضاع الإقتصادية والمالية والإجتماعية”.

كما لفت إلى أن “التغيير والإصلاح منع في لبنان لأهداف سياسية وشخصية ولتمويل طوائف واحزاب على حساب المال العام والخزينة وقد أتى وقت تغيير الوضع والمحاسبة والمسار بدأ بالقانون لا بالشعار من خلال سلّة تشريعات يقرها المجلس النيابي”.

وأوضح كنعان أن “تنفيذ التعميم 154 الصادر عن مصرف لبنان لإستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج يعيد 4 مليار دولار إلى البلد ويغزي قدرة المصارف على التعاطي مع المودعين بشكل أفضل وهو واجب وطني في هذه المرحلة”.

وتابع كنعان: “ما من دولة في العالم حصل معها ما حصل في لبنان ولم تنظم امورها من خلال إقرار قانون الكابيتال كونترول وسنعقد جلسة للجنة المال والموازنة مع وزير المال الإثنين المقبل للبحث بالتشريعات الضرورية والإطلاع على آخر ما توصلت إليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.

وشدد كنعان على أن “نحتاج إلى حكومة في وقت سريع فحل المشكلات تحتاج إلى قرارات حكومية تنفيذية وإنجاز الإتفاق مع صندوق النقد الدولي والبدء بالإصلاحات المطلوبة ومنها الكهرباء وإعادة فتح الباب على تنفيذ مؤتمر سيدر واستقطاب السيولة ما ينقذ البلاد من مصير رفع الدعم”.

وأشار إلى أن “الملف الحكومي تحرّك وحركة فرنسية وضعت الماكياج للمبادرة السابقة ما خلق جواً جديداً يفترض أن يكون عملياً وواقعياً هذه المرة فالتجربة السابقة علّمت الكل والأخطار المالية والإقتصادية والأمنية تدفع الجميع نحو مسار يطرح إمكانية الوصول لنتيجة”.

وقال كنعان أن “تكتل لبنان القوي يريد من الحكومة أمرين: أن تتشكّل في أقرب فرصة وأن تنفذ الإصلاحات لأن الهم انقاذ البلد والوضع المالي والإقتصادي والإجتماعي والمطلوب من الأطراف المعنية بالتشكيل والشريكة بالقرار أن تحذوا حذونا”، مشيراً إلى أن “رئيس الجمهورية يعتبر أن الإصلاحات أولوية مطلقة ويتعاطي بملف الحكومة انطلاقاً من هذه المقاربة وهو لا يعطّل ولا يعرقل ويركز على المضمون وإمكانية التسهيل ونحن نلتزم بموقف رئيس الجمهورية”.

كما لفت إلى أن الهدف من ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي “هو النفط وتأمين مصلحة لبنان وخلاصه ولا يجب إبقاء ثروات لبنان النفطية مطمورة وأي خوف في هذا الخصوص نعالجه بالجرأة والمبدئية”.