عكر ترأست اجتماعاً لدرس الصعوبات في العلاقة بين المستشفيات والجهات الضامنة

ترأست نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إجتماعاً لدرس المشاكل والعراقيل بين الجيش اللبناني والقوى الأمنية والمستشفيات والمؤسسات الضامنة.

وعرض المجتمعون للمشكلات والأولويات المتعلقة بوضع المستشفيات والمؤسسات الضامنة في ظل وباء كورونا والوضع المالي والإقتصادي المتردي.

كما جرى البحث في العلاقة بين وزارة الصحة والمؤسسات الضامنة الرسمية والمستشفيات والقوى المسلحة والتعاونيات والنقابات على خلفية المستحقات، إضافة الى موضوع شركات التأمين وتوحيد أسعار المستلزمات الطبية، وارتفاع أسعارها مقارنة مع إرتفاع سعر الدولار، وتهريب الأدوية لا سيما أدوية الأمراض المستعصية.

وفندت الوزيرة عكر المشكلات مع الحضور، وأكدت “أننا أمام مسؤولية وطنية وإنسانية، وعلينا جميعاً التضامن والتعاون وإيجاد حلول طارئة، وإتخاذ إجراءات سريعة وفعالة وبالإجماع، لتجنب أي كارثة صحية قد يتعرض لها لبنان”، محذرة من أن “الوقت يداهمنا، وأن حياة الناس أولوية وأمانة بين أيدينا، ويجب عدم تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال”، مطالبة الجميع “بعصرالنفقات وإيجاد حلول استثنائية بديلة”.

وعقب التداول في المشكلات المطروحة، حدد المجتمعون الأولويات مشددين على ضرورة العمل عليها في أسرع وقت وأبرزها:

– العمل السريع على إنهاء ملفات مستحقات المستشفيات عن العام 2019 ودفعها وتسريع العمل بمستحقات العام 2020.
– قيام مصرف لبنان بتأمين السيولة النقدية بالليرة اللبنانية للمستشفيات وللقوى العسكرية والجيش اللبناني مقابل شرائهم أدوية ومستلزمات طبية من أجل تأمين السيولة النقدية لدفعها للمستورد وذلك بدءاً من الغد.
– التواصل مع جمعية المصارف لحثهم على عدم إلزام شركات الإستيراد بتأمين 15% من فاتورة الإستيراد كأموال طازجة (Fresh money).

– قيام الضمان الإجتماعي بدراسة دفع الفروقات لفواتير المستشفيات المتعلقة بالكورونا والتي تقدر بنحو 17 مليار ليرة وفقاً لما أقرته وزارة الصحة.
– العمل على وضع تعرفة جديدة للمستشفيات والأطباء بناء على دراسة تعكس الواقع.
– قيام نقيب الأطباء بإعلام الأطباء بعدم الإستمرار بوضع (أن أس-لا يستبدل) على الوصفة الطبية لحين صدور القانون بهذا الخصوص من مجلس النواب.
– العمل على توحيد أسعار المستلزمات الطبية بسرعة.

وشدد نقيب الأطباء شرف أبو شرف على “ضرورة دعم القطاع الإستشفائي والطبي والتمريضي مادياً ليتمكن من الاستمرار، وإلا فالهجرة بدأت تستنزف طاقاتنا وكفاءاتنا في غياب الحصانة القانونية والمردود المادي المقبول لإكمال المسيرة المهنية”.

وذكر بأن “وزارة الصحة هي الوحيدة التي تطبق قانون فصل الأتعاب والدفع المباشر للطبيب خلال فترة زمنية مقبولة، بينما تعمد باقي الجهات الضامنة إلى الدفع عبر اللجان الطبية في المستشفيات مع تأخير يصل أحياناً إلى السنتين أو الثلاث سنوات بعد إتمام العمل الطبي، ما يحدو بعض الأطباء إلى قبض فروقات من المريض”.

وطالب أبو شرف بـ”رفع قيمة التعرفة الرسمية الهزيلة من 7500 ليرة لبنانية إلى الضعف على الأقل لتتماشى مع جزء من مؤشر غلاء المعيشة”، مشيراً إلى أن الوزيرة عكر وعدت بـ”درس الموضوع بجدية بغية تحقيقه”، وطلبت من الجهات الضامنة “تطبيق قانون فصل الأتعاب في أقرب وقت ممكن”.

وشدد أبو شرف أيضاً، على “ضرورة دعم الدواء المصنع محلياً والجينيريك وإلزامية استعمال الوصفة الطبية الموحدة لوقف تهريب الأدوية أو تخزينها، وضرورة تسعير المستلزمات الطبية من قبل وزارة الصحة وصندوق الضمان الإجتماعي”.

واعتبر أن “الاخطاء المتراكمة سابقاً أظهرت هشاشة وضعنا الصحي من كل جوانبه في هذا الظرف الإقتصادي الإستثنائي الصعب والذي يتطلب مواجهة عمل استثنائية مع الأخذ في الإعتبار الوضع الإجتماعي المزري”.