بيان توضيحي لمكتب مجلس شورى الدولة … ماذا تضمن؟

أصدر مكتب مجلس شورى الدولة بياناً جاء فيه:
“1 – يوضح مكتب مجلس شورى الدولة أن تكليف بعض قضاة مجلس شورى الدولة بمهام لدى الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يستند إلى نص المادة 15 من نظام المجلس التي توليهم القيام بأعمال تتفق مع مؤهلاتهم القانونية لدى الجهات المذكورة وذلك لقاء بدل أتعاب تحددها الوزارة للمكلفين بمعاونتها، وأن أي إخلال بواجبات القاضي المكلف في معرض تأديته لمهامه يرتب عليه مسؤوليات قانونية ومسلكية أمام المرجع الذي كلفه، وبالتالي لا تكون المساءلة إعلامية عملاً بموجب التحفظ المسؤول عنه كل قاض أينما وجد وأي مركز ارتقى.

2 – يؤكد المجلس في هذا الصدد عدم تلقيه حتى تاريخه أي ملاحظة على أداء أي من القضاة المكلفين بمهام لدى الوزارات والإدارات العامة أو المؤسسات العامة لا سيما الذين كلفوا بمعاونة وزارة التربية والتعليم العالي في الشؤون القانونية، ما يفيد عن استيفاء قيامهم بمهامهم لمتطلبات تأديتها.

3 – يلاحظ مكتب المجلس أن بعض وسائل الإعلام والإعلاميين يتناول قرارات صدرت عن غرف المجلس في ملفات ما زالت عالقة أمامه ولم تكتسب الصفة النهائية بعد، ما يشكل مخالفة واستباقاً لصدور الأحكام القضائية النهائية، الأمر الذي يخلق تشويشاً لدى الراي العام ويؤثر سلباً على الثقة في القضاء، مع العلم بأن نشر أخبار غير صحيحة تتعلق بالمجلس وبالقضاة لديه وبالقرارات الصادرة عنه تعرض ناشرها للملاحقة القانونية.

4 – يحرص مكتب مجلس شورى الدولة على السهر الدائم من أجل تأمين حسن سير عمل القضاء الإداري وهيبته واستقلاله ونزاهته ومن أجل المحافظة على سمعة القضاة وكرامتهم، وهو يعتبر أن أي تداول لمهام هذا القضاء وقراراته خارج إطار الأصول القانونية الواجبة الإتباع يشكل تعرضاً له ويرتب المسؤولية على من يصدر عنه”.