مسار عمل وزارة الإعلام في ستة أشهر .. والعمل مستمر

تنشر وزارة الإعلام على موقعها الإلكتروني وكذلك على موقع “الوكالة الوطنية للإعلام”، مسار العمل الذي سلكته خلال الأشهر الستة من عمر الحكومة.

مشاريع عديدة عملت وزارة الإعلام على تنفيذها خلال الفترة الممتدة من تاريخ نيلها الثقة في 11 شباط 2020، والعمل مستمر. وقد أعدت الوزارة جدولا باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، تشرح فيه أبرز المشاريع التي أنجزتها، مع تحديد الإطار الزمني لها من تاريخ بدء العمل الى تاريخ الانتهاء، وتلك التي هي قيد الإنجاز والمرحلة التي وصلت إليها، أو التي لا يزال العمل فيها مستمرا.أضف إلى توصيف كل مشروع، وذكر الجهات المحلية أو الدولية الشريكة في حال وجودها.

ومن أبرز المشاريع:

– وضع خطة استراتيجية لوزارة الإعلام، بناء على اقتراح لجنة منبثقة من الوزارة تضم إعلاميين وأكاديميين وقانونيين.

بحسب الخطة، تحل هيئة ناظمة للإعلام مكان وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام، حيث تتولى تنظيم القطاع الإعلامي بشقيه العام والخاص، وتكون لها صلاحيات تقريرية وتنفيذية.

وتنص الخطة على خلق منصة واحدة للإعلام تُسمى Liban Media، تضم الوكالة الوطنية والإذاعة وتلفزيون لبنان، تكون مستقلة في عملها وتواكب العصر عبر منصات رقمية، بالإضافة إلى استحداث مكتب دولة لشؤون التواصل، يؤمن التواصل بين الحكومة والشعب، وبين الوزارات.

– استحداث آلية تدريب لطلاب الجامعات وأصحاب الاختصاص (Internship) في المديريات التابعة لوزارة الإعلام وتلفزيون لبنان.

– إطلاق حملات توعية إعلامية حول مخاطر فيروس كورونا، بالتعاون مع مديرية التوجيه في الجيش اللبناني ووزارة الصحة العامة ومنظمات دولية، وكذلك إنشاء صفحة إلكترونية متخصصة لنشر الوعي في صفوف المواطنين: corona.ministryinfo.gov.lb

– مكافحة الأخبار الزائفة من خلال إطلاق صفحة إلكترونية للتحقق من الأخبار الزائفة والشائعات: factchecklebanon.nna-leb.gov.lb. كما تم تصوير فيديوهات توعوية ونشرها، وتدريب محررين ومندوبين من “الوكالة الوطنية للإعلام” بالتعاون مع وكالة الصحافة الفرنسية، وعقد منتدى شاركت فيه جهات محلية ودولية.

-إنشاء أكاديمية وطنية للإعلام.

– حفظ أرشيف الوزارة وتلفزيون لبنان بالتعاون مع المعهد الفرنسي للمحفوظات السمعية البصرية (INA).

– العمل على تعيين مدير عام لتلفزيون لبنان وفق آلية شفافة من ثلاث مراحل. وقد تم الانتهاء من عمليتي الفرز الأولى والثانية، وتأهل بختامهما 45 مرشحا إلى مرحلة إجراء المقابلات الشفهية، التي على ضوئها يختار وزير الإعلام 3 أسماء ويرفعها إلى مجلس الوزراء.

– وضع تعديلات جوهرية على اقتراح قانون الإعلام وتسليمها إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية. وقد ركزت التعديلات على: وحدة القانون (مكتوب ومرئي ومسموع وإلكتروني)، ونزع عبارة جرائم الإعلام واستبدالها بأفعال الإعلام، وعدم إدراج الأحكام القضائية المتعلقة بالعمل الإعلامي في السجل العدلي، وإلغاء العقوبة السجنية للإعلاميين واستبدالها بعقوبة مالية، مع مراعاة المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.

– تطبيق قانون حق الوصول إلى المعلومات، من خلال تكليف موظفين بمهمة التواصل مع طالبي المعلومات. وتحرص الوزارة على نشر كل النصوص والمعلومات التي يحق للجمهور الاطلاع عليها.

– استحداث ثلاث دوائر في ملاك الوزارة، بهدف تطوير المكننة وتنظيم الإعلام الرقمي، وتعزيز التواصل الداخلي والخارجي.