لبنان
نجار: الأمن خط أحمر..والمطار هو المرفق الأساس لتحريك الإقتصاد اللبناني
أكد وزير الأشغال والنقل المهندس ميشال نجار في حديث لبرنامج “أقلام تُحاور” عبر أثير اذاعة “صوت كل لبنان” أن موضوع تعيين هيئة ناظمة للكهرباء يجب أن يخضع للآليات الدستورية وهو مطلب أساسي من قبل المجتمع الدولي.
وقال: “المطار هو المرفق الأساس لتحريك الإقتصاد اللبناني ولإستعادة لبنان دوره كصلة وصل ونضع أهمية كبرى على عودة المغتربين والسياح إلى لبنان”.
وأشار نجار إلى أن التغيير الأساسي يجب أن يحصل في القلوب وفي طريقة التعاطي مع بعضنا البعض وما قبل 17 تشرين الأول ليس كما بعده إذ أن المواطن اللبناني يعيش حالة قلق لذا يجب أن نكون يداً واحدة ونتكاتف ونتضامن لتجاوز هذا الوضع، لافتاً إلى أن الحكومة للجميع وهي أصبحت حملاً ثقيلاً والكثير يحملونها وزر نتائج السياسات السابقة الخاطئة وأن أي تغيير بالحكومة إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى نتائج أفضل فنحن معه ونحن أول من يرحب بالبدائل كما جاء على لسان رئيس الحكومة حسان دياب.
وعلّق على مسألة رحيل الحكومة بالقول: لا أحد يعتبرها “أكلة طيبة” ولا يريد التخلي عنها وهي باتت اليوم حملاً كبيراً ويحملوننا وزر عشرات السنوات.
وكشف نجار أن الأمن خط أحمر ونتمنى ألا تحصل ترددات أمنية وأي تغيير يجب أن يسلك المسار السياسي والتغيير الأساسي يجب أن يكون في القلوب وطريقة التصرّف ويبدو أننا لم نتعلم درساً من الماضي.
وحول موضوع الأملاك البحرية لفت إلى أن الوزارة باشرت بتطبيق القانون 64/ 2017 الذي يرعى التعديات والغرامات وتم إصدار جداول وأصبح هناك أكثر 250 مليار ليرة استيفاء حتى الآن.
وأوضح نجار أن لا شيء رسمياً من الحكومة الإيرانية إلى نظيرتها اللبنانية ولكن هناك تواصلاً ونحن ندفع ثمن الصراع الأميركي الإيراني، معتبراً أن المواد الغذائية ليس لها هوية ومن يقدم مساعدات في هذا الاطار “كتّر خيرو”.
وقال نجار: “دور وزارة الأشغال تقني في موضوع ترسيم الحدود البحرية وهذا الموضوع سياسي ويجب الحفاظ على كل شبر من أرضنا وقادرون أن ننجز هذا الملف”.
وأضاف: “وضع البلد على شفير الإنهيار والسفير الصيني والوفد المرافق أعرب في اجتماع السراي عن رغبة في أن تشجع شركات صينية المشاريع في لبنان على أن تتفاوض بشكل إفرادي مع الوزارات المعنية وإذا توصلت إلى اتفاقات الدولة الصينية تمول الشركات وتسمح لها أن تدخل بمشاريع وفق نظام عقد الـ BOT كما أبدى الوفد استعداداً للمساعدة في ظل الوضع المأزوم في لبنان ويدركون أن هناك اقتصاداً متعثراً لذا علينا أن نأخذ الأمور بعقل منفتح ولا مبلغ محدد للبنان وعندما يجري الإتفاق تنفذ المشاريع في لبنان ولا يترتب على الدولة اللبنانية أي مبلغ مالي ولديهم رغبة في التفاوض مع وزارة الطاقة للدخول في مجال الكهرباء”.
وزاد على ذلك: “نتصرف تحت سيف الوقت الذي بات أقسى خصم لنا ولا يجب إبراز الخلافات أمام الإعلام لذا وُجب أن نتّجه بأرقام موحدة نحو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
وقال نجار: “الحكومة صارحت الشعب اللبناني بالوضع المالي كما هو وهناك أمور تخضع لإعتبارات سياسية كما حصل في التعيينات وكان للمرده موقف في موضوع التعيينات عبّر عنه رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه ولوّحنا بالإستقالة لأننا حريصون على الشفافية”.
واستطرد نجار قائلاً: “هناك نقد ذاتي في جلسات مجلس الوزراء ولا أحد من الوزراء قال إنه يريد تقديم استقالته”.
وختم نجار قائلاً: “تحذير فرنجيه من العنف جاء في محلّه لأن الصرخات ستتعالى تباعاً ولا بدّ من سلسلة خطوات سريعة يجب اتّخاذها لتدارك الإنفجار الإجتماعي وإحدى الخطوات كانت ضخ الدولار في المصارف كما يجب إعادة الثقة للمواطن بالمصارف ومن دون المصارف لا خروج من الهوة الإقتصادية ومن دون النظام الإقتصادي الحر لن يكون لبنان بالوجه الذي كان عليه ويجب إعطاء الثقة للخارج بهدف مساعدتنا”.
وقال: “المطار هو المرفق الأساس لتحريك الإقتصاد اللبناني ولإستعادة لبنان دوره كصلة وصل ونضع أهمية كبرى على عودة المغتربين والسياح إلى لبنان”.
وأشار نجار إلى أن التغيير الأساسي يجب أن يحصل في القلوب وفي طريقة التعاطي مع بعضنا البعض وما قبل 17 تشرين الأول ليس كما بعده إذ أن المواطن اللبناني يعيش حالة قلق لذا يجب أن نكون يداً واحدة ونتكاتف ونتضامن لتجاوز هذا الوضع، لافتاً إلى أن الحكومة للجميع وهي أصبحت حملاً ثقيلاً والكثير يحملونها وزر نتائج السياسات السابقة الخاطئة وأن أي تغيير بالحكومة إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى نتائج أفضل فنحن معه ونحن أول من يرحب بالبدائل كما جاء على لسان رئيس الحكومة حسان دياب.
وعلّق على مسألة رحيل الحكومة بالقول: لا أحد يعتبرها “أكلة طيبة” ولا يريد التخلي عنها وهي باتت اليوم حملاً كبيراً ويحملوننا وزر عشرات السنوات.
وكشف نجار أن الأمن خط أحمر ونتمنى ألا تحصل ترددات أمنية وأي تغيير يجب أن يسلك المسار السياسي والتغيير الأساسي يجب أن يكون في القلوب وطريقة التصرّف ويبدو أننا لم نتعلم درساً من الماضي.
وحول موضوع الأملاك البحرية لفت إلى أن الوزارة باشرت بتطبيق القانون 64/ 2017 الذي يرعى التعديات والغرامات وتم إصدار جداول وأصبح هناك أكثر 250 مليار ليرة استيفاء حتى الآن.
وأوضح نجار أن لا شيء رسمياً من الحكومة الإيرانية إلى نظيرتها اللبنانية ولكن هناك تواصلاً ونحن ندفع ثمن الصراع الأميركي الإيراني، معتبراً أن المواد الغذائية ليس لها هوية ومن يقدم مساعدات في هذا الاطار “كتّر خيرو”.
وقال نجار: “دور وزارة الأشغال تقني في موضوع ترسيم الحدود البحرية وهذا الموضوع سياسي ويجب الحفاظ على كل شبر من أرضنا وقادرون أن ننجز هذا الملف”.
وأضاف: “وضع البلد على شفير الإنهيار والسفير الصيني والوفد المرافق أعرب في اجتماع السراي عن رغبة في أن تشجع شركات صينية المشاريع في لبنان على أن تتفاوض بشكل إفرادي مع الوزارات المعنية وإذا توصلت إلى اتفاقات الدولة الصينية تمول الشركات وتسمح لها أن تدخل بمشاريع وفق نظام عقد الـ BOT كما أبدى الوفد استعداداً للمساعدة في ظل الوضع المأزوم في لبنان ويدركون أن هناك اقتصاداً متعثراً لذا علينا أن نأخذ الأمور بعقل منفتح ولا مبلغ محدد للبنان وعندما يجري الإتفاق تنفذ المشاريع في لبنان ولا يترتب على الدولة اللبنانية أي مبلغ مالي ولديهم رغبة في التفاوض مع وزارة الطاقة للدخول في مجال الكهرباء”.
وزاد على ذلك: “نتصرف تحت سيف الوقت الذي بات أقسى خصم لنا ولا يجب إبراز الخلافات أمام الإعلام لذا وُجب أن نتّجه بأرقام موحدة نحو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
وقال نجار: “الحكومة صارحت الشعب اللبناني بالوضع المالي كما هو وهناك أمور تخضع لإعتبارات سياسية كما حصل في التعيينات وكان للمرده موقف في موضوع التعيينات عبّر عنه رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه ولوّحنا بالإستقالة لأننا حريصون على الشفافية”.
واستطرد نجار قائلاً: “هناك نقد ذاتي في جلسات مجلس الوزراء ولا أحد من الوزراء قال إنه يريد تقديم استقالته”.
وختم نجار قائلاً: “تحذير فرنجيه من العنف جاء في محلّه لأن الصرخات ستتعالى تباعاً ولا بدّ من سلسلة خطوات سريعة يجب اتّخاذها لتدارك الإنفجار الإجتماعي وإحدى الخطوات كانت ضخ الدولار في المصارف كما يجب إعادة الثقة للمواطن بالمصارف ومن دون المصارف لا خروج من الهوة الإقتصادية ومن دون النظام الإقتصادي الحر لن يكون لبنان بالوجه الذي كان عليه ويجب إعطاء الثقة للخارج بهدف مساعدتنا”.
