حسن: استراتيجية التدقيق المعتمدة حققت ترشيد الإنفاق

ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن اجتماعاً للأطباء المراقبين في وزارة الصحة العامة لمتابعة الإستراتيجية الرقابية المستحدثة منذ ثمانية أشهر لدى بدء توليه مهامه في وزارة الصحة العامة، والتي ترتكز على التدقيق في الملفات الطبية وعدم الإكتفاء بالجداول الرقمية التي كانت ترفعها المستشفيات إلى وزارة الصحة العامة.

وأعلن الوزير حسن “أن هذه الإستراتيجية حققت وفراً بقيمة ثمانين مليار ليرة لبنانية بالمقارنة مع المدة الزمنية نفسها من أعوام 2017 و2018 و 2019، حيث بلغت كلفة الإستشفاء خلال هذه الفترة في السنوات السابقة حوالي ثلاثمائة مليار ليرة من أصل المبلغ السنوي المعتمد وهو أربعمائة وخمسة وسبعون ملياراً، في حين أن كلفة الإستشفاء بلغت هذه السنة حتى الآن مائتين وعشرين ملياراً وذلك رغم تأثير جائحة كورونا وارتفاع نسبة الإستشفاء على نفقة الوزارة نتيجة إقفال العديد من المؤسسات تحت وطأة الأزمة المالية وفقدان العديد من المصروفين من أعمالهم الضمان الصحي”.

وقال وزير الصحة العامة:” إن الهدف من الإستراتيجية الرقابية المعتمدة هو ترشيد الإنفاق وتأكيد صدقية الملفات الطبية بحيث تكون الأعمال الطبية التي تدفع نفقتها وزارة الصحة العامة منفذة بالفعل ومنقذة للمريض من دون تكبيده مع وزارة الصحة العامة أعباء إضافية”.