مصرف لبنان يرد بشأن التدقيق الجنائي

أعلن مصرف لبنان، في بيان، أنه بالإشارة إلى كتاب وزير المالية غازي وزني الذي تضمن دراسة من وزيرة العدل ماري كلود نجم مبنية على استشارة من هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل والتي اعتبرت فيها حرفياً “أن السرية المصرفية الملحوظة في القانون اللبناني لا تسري على حسابات الدولة وحسابات مصرف لبنان”، وبعد التداول في المجلس المركزي لمصرف لبنان بتاريخ 4/11/2020 ، فإن مصرف لبنان يشير إلى أنه قد سلم كامل الحسابات العائدة له إلى معالي وزير المالية وفقاً للأصول.

وتابع: “أما بالنسبة لحسابات الدولة فيمكن للدولة اللبنانية طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتالياً تسليمها إلى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها، الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً والتي يترتب عن مخالفتها عواقب جزائية. ”
وأضاف أنه “من المؤسف أن تنشر الصحف مؤخراً (بما فيها العالمية) ووسائل التواصل الإجتماعي ما تم تسليمه من المعلومات والمعطيات التي تم تزويد شركة Alvarez & Marsal بها بواسطة وزارة المالية ما يشكل مخالفة للقانون ولأحكام العقد الموقع بين هذه الأخيرة والشركة المذكورة. ”
وأكد المصرف أنه سلم وفقاً للقانون كامل المستندات التي طلبتها كل من شركتي التدقيق KPMG و Oliver Wyman، هذا بالإضافة إلى أن مصرف لبنان متعاقد مع شركتين عالميتين للتدقيق الخارجي على حساباته منذ عام 1994.