مرتضى: لائحة المستلزمات الزراعية التي أعلن عنها مصرف لبنان غير كافية للقطاع الزراعي
أعلن وزير الزراعة عباس مرتضى ان “لائحة المستلزمات الزراعية والمدخلات التي أعلن عنها مصرف لبنان غير كافية للقطاع الزراعي، وهو غير راض عنها، وطلب من المزارعين ان “يتم التحضير للائحة مفصلة لكل المستلزمات والمدخلات الزراعية من ادوية واسمدة وبذور زراعية، ليصار الى تقديمها الى مجلس الوزراء، والاتفاق عليها ما يخدم هذا القطاع الذي يشكل العمود الأساسي في تحصيل وتحقيق الامن الغذائي”.
كلام الوزير مرتضى جاء خلال لقاء عقد في “غرفة التجارة والصناعة والزراعة” في زحلة، في حضور المدير العام للزراعة لويس لحود، رئيس “تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع” ابراهيم الترشيشي، رئيس “نقابة مزارعي البطاطا في البقاع” جورج الصقر، رئيس “نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة” نعيم خليل، نائب رئيس “غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع” انطوان خاطر، المدير العام لـ “غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع” يوسف جحا، رئيس لجنة الاقتصاد في “غرفة زحلة” طوني طعمة، عضو “نقابة مزارعي البطاطا في البقاع” كابي فرج، وفعاليات المنطقة ومزراعين.
وقال الوزير مرتضى:” سنشكل في الايام القليلة المقبلة لائحة بالمدخلات لرفعها الى مصرف لبنان لاخذها بعين الاعتبار لان المزارع اللبناني لم يعد له القدرة على التحمل، وستكون كل المواد الاساسية مدروسة ان كانت المدخلات حيوانية ام زراعية ونؤكد انه يجب علينا كلنا ان نكون الى حانب المزارع كدولة وحكومة للاستمرار بخطة أمننا الغذائي، لأنه إذا لم ندعم المزارع في هذه الفترة نحن امام مرحلة عصيبة وقد يكون العام القادم لبنان من دون زراعة، وامننا الغذائي مهرب.
واشار إلى “ضرورة ضبط عمليات التهريب لحماية انتاجنا الوطني لانها تضر بموسمنا وانتاجنا الوطني، وأؤكد وجوب حماية اسواقنا اللبنانية من المنافسة غير المشروعة، وايضا حماية المزارع، وأنا كوزير زراعة احمل هم وصوت المزارع. ولن نترك المزارع فريسة لاي احد، داعيا الى المزيد من اللقاءات”.
وتحدث لحود مؤكدا “استراتيجية الوزارة في الوقوف مع المزارعين” ومرحبا بالوزير مرتضى في زحلة.
وأشار الترشيشي من جهته، إلى ان “كل الشركات المستوردة للمستلزمات الزراعية من الخارج كانت وما زالن ملتزمة الشروط التي تطلبها وزارة الزراعة، والتي يحتاج إليها القطاع الزراعي في لبنان، وكانت الأمور تجرى على ما يرام، لغاية الاجراءات الظالمة التي اتخذتها المصارف في حق الزراعة والمزارعين بتاريخ 2019/11/11، والتي قضت بوقف التحاويل والاعتمادات والغاء القروض الزراعية وبالتالي عدم استيراد ما يلزم المزارع لاكمال دورته الزراعية”…
وأكد ان “اكثر من 80 في المئة من المزارعين لم يستطعيوا استعمال الأدوية لمكافحة الافات والحشرات هذه السنة، وحوالي 50 في المئة لم يحصلوا على الأسمدة الكافية لمزروعاتهم و 100 في المئة لم يشتروا المعدات الزراعية الحديثة اللازمة”.
وتابع أن “استمرار الوضع على ما هو، سيوصلنا الى ايام لا مزارع ولا زراعة فيها وسنخسر أعدادا هائلة من المزراعين الصغار الذين لا يمكنهم شراء المتطلبات الزراعية بال FRESH MONEY”.
