اعتصام لتجار صيدا احتجاجا على قانون الايجارات لغير الاماكن السكنية سعد: ننتظر من الحكومة رده لإعادة درسه

اعتصم تجار مدينة صيدا وضواحيها في ساحة النجمة، عند مدخل السوق التجاري للمدينة، تلبية لدعوة جمعيتهم، احتجاجا على قانون الإيجارات لغير الاماكن السكنية، مطالبين بإعادة النظر فيه.

وشارك في الاعتصام النائب أسامة سعد الذي قال: “انطلاقا من حرصنا على سلامة القطاع التجاري الذي يعاني من صعوبات كثيرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمالية المتدهورة في البلاد، جاء هذا القانون ليزيد من الصعوبات امام هذا القطاع المهم والأساسي في البلد. لذلك استمعنا الى ملاحظات التجار حول قانون الإيجارات لغير الأماكن السكنية وهي ملاحظات أساسية ومهمة، ونحن يهمنا ان يكون هناك قانون متوازنا يؤمن مصلحة المالك والتاجر معا”.

اضاف: “ليتمكن القطاع التجاري من النهوض في ظل هذه الظروف الصعبة والمحافظة على استمراريته، لا بد من الأخذ بملاحظات التجار وإعادة النظر في هذا القانون، وننتظر من الحكومة رده لإعادة درسه بشكل واف والاستماع للملاحظات التي ابداها التجار خصوصا أن كل المنطقة الساحلية من صور الى صيدا الى بيروت وجبيل وطرابلس، تعتمد على التجارة بشكل أساسي ويجب ان نحافظ على هذا القطاع في هذه الظروف الصعبة”.

بدوره، قال رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف: “نلتقي اليوم في وقفة اعتراضية من قبل القطاع التجاري في مدينة صيدا وضواحيها على القانون الجديد للإيجارات غير السكنية الذي اقره مجلس النواب مؤخرا وأحيل الى مجلس الوزراء”.

اضاف: “هذا القانون يضاف الى الضربات المتتالية التي تلقاها هذا القطاع المأزوم طيلة أربع سنوات، ويشكل ضربة جديدة وقاسية وقاضية في حال اعتماده”.

وتابع: “المؤسسات التجارية في هذه المدينة كما في باقي المناطق اللبنانية، عانت من تداعيات الإنهيار المالي والإقتصادي منذ 17 تشرين الأول 2019، مرورا بجائحة كورونا وما فرضته من فترات اقفال قسري، يضاف الى ذلك ما شهده البلد من أحداث أمنية، من انفجار المرفأ الى العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة وجنوب لبنان”.

وقال: “ايضا من أسباب معاناة هذا القطاع حجز أموال المودعين من قبل المصارف ومن بينهم بطبيعة الحال الزملاء التجار، الى القيود المصرفية عليها لاحقا والارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار الذي أدى الى انهيار القدرة الشرائية لدى المواطنين، واضطرار أصحاب المؤسسات التجارية الى تحمل المزيد من أعباء الكلفة التشغيلية والضرائب والرسوم وبطبيعة الحال الأجور والإيجارات رغم تراجع حركة الأسواق بنسبة 90 بالمئة وركودها الى حد الكساد، حيث باتت حركة البيع لا تغطي المصاريف التشغيلية، ما جعلهم في موقع العاجز عن تحمل أي عبء مالي إضافي أو زيادة ضريبية، لأن ذلك سيؤدي الى توقف النشاط التجاري وتعثر او اقفال المزيد من المؤسسات”.

اضاف: “مطلبنا الأساسي من هذه الوقفة الإعتراضية، إعادة النظر في قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية وتصحيح الثغرات والخلل الكبير في بعض بنوده ليكون منسجما مع الواقع الذي ذكرناه ومنصفا للمستأجرين وعادلا للمالكين”.

وتابع: “نأمل أن تكون المبادرة المشكورة من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدم نشر القانون في الجريدة الرسمية لإعادة عرض القرار المتصل بإصداره مجددا على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المُتاحة بشأنه، هو بداية الطريق لتصويب الوضع ولمعالجة الخلل فيه وإعادة الأمور الى نصابها الصحيح بما يحفظ التوازن المطلوب بين المستأجرين والمالكين، ويساهم في إعادة الانتظام للنشاط التجاري والاقتصادي ضمن مسار محفز يقوده الى مرحلة جديدة من التعافي والإزدهار”.

واردف: “الملاحظات على القانون كثيرة، ومن الضرورة إنصاف التجار مع الحفاظ على حقوق المالكين بأن يعاد النظر في هذا القانون المبتور. وحتى موازنة الـ2024 جاءت لترهق الناس والتجار بالضرائب والرسوم ولا قدرة لهم على تحملها”.

وختم: “لدينا ملاحظات كثيرة على الموازنة المرفوضة من الهيئات التجارية والاقتصادية على حد سواء، ويجيء هذا القانون ليصيب القطاع التجاري في الصميم. صرختنا اليوم هي واحدة مع كل زملائنا في كل المناطق ونحن واياهم على تواصل دائم، ونأمل ان تكون بداية إعادة تصويب الخلل الحاصل في القانون باسترداده ودراسته والاستماع الى أصحاب الشأن مستأجرين ومؤجِّرين”.